Consumers Lebanon © 2015  |

Hamra St. Estral Center                      Telephone:       +961 (0)1 750 650

Beirut, Lebanon                                     FAX:                   +961 (0)1 750 650

E-mail: info@consumerslebanon.org

Contact Info

الجمعية والمجلس النيابي والوزارات والإدارات

لديك مشكلة؟ بمن تتصل؟

!لا تتردد. دافع عن حقك، اطرق الباب حتى يفتح

.ان تشتكي هو حق ومسؤولية أيضا. جمعية المستهلك معك

الخط الساخن للمستهلك

في حال وقعت ضحية عملية غش أو تزوير

...او تعرضت لتسمم غذائي او لديك سؤال او

.إنه جزء أساسي من ممارستك لحقوقك كمستهلك

لتواصل معنا الرجاء

او اتصل بنا على الخط الساخن

              961-750650 

!الدليل التالي يساعدك في علاج مشكلتك  

ما هو نوع المشكلة؟

عملت الجمعية منذ تأسيسها على تمثيل المستهلكين والدفاع عن مصالحهم. وعلى بناء علاقات ثقة مع العديد من اللجان

النيابية وخاصة لجنة الطاقة والمياه ولجنة الصحة النيابية ولجنة الإدارة والعدل ولجنة الزراعة، ولجنة الإعلام. كذلك

الوزارات ومنها وزارة الزراعة والصناعة والصحة والبيئة والسياحة. وجمعية المستهلك هي عضو في العديد من الهيئات

والمجالس الوطنية: المجلس الوطني لحماية المستهلك- لجنة حل النزاعات (محكمة المستهلك)، مؤسسة ليبنور للمقاييس

 لجنة مكافحة التدخين، لجنة سلامة ،Codex Alimentaris والمواصفات، لجنة المبيدات، لجنة زيت الزيتون، لجنة  

...الغذاء، لجنة الصحة الحيوانية، لجنة الزراعات العضوية

لقد بنت الجمعية علاقاتها بناء على أهدافها وبرامجها خارج أي توجهات سياسية او دينية او مصالح اقتصادية وهذا ما

.يفسر هذا التنوع الشديد في هذه العلاقات

 

لكن تعتبر وزارة التجارة والاقتصاد، قانونا، المرجعية الحكومية لجمعيات المستهلك في لبنان وهي التي ترأس وتشرف

على مديرية حماية المستهلك وعلى المجلس الوطني لحماية المستهلك ولجنة حل النزاعات (محكمة المستهلك) وهي التي

تقوم بتوزيع 2% من صندوق عائدات الغرامات إلى جمعيات المستهلك. هذا في المبدأ الا ان اكثر من 15 عاما من العمل

والخبرة مع هذه الوزارة اثبتت لنا مئات المرات انها فقط وزارة التجار ولا تحمل من حماية المستهلك إلا الاسم. الأمثلة لا

:تحصى

 

بدء من عام 2003 و حتى عام 2006 عقدت الجمعية اجتماعا اسبوعيا مشتركا مع مديرية المستهلك كل يوم ثلاثاء

العاشرة صباحا لعرض شكاوى المستهلكين ومعالجة شؤونهم. كذلك قامت الجمعية بالتعاون معها بزيارة 428 متجر

مياه غير شرعي من اجل تحليلها. اضافة لذلك تعاونت الجمعية مع المديرية والوزارة المذكورة في كافة ما يتعلق

.بالمستهلكين

 

لكن شيئا فشيئا تبين للجمعية ان هذه الوزارة في واد والمستهلكين في واد. ان بضعة أرقام تبين حال الوزارة والمديرية

:المذكورتين

تزور المديرية سنويا ما بين 60 و80 الف متجر وتسطّر ما بين... 120 و 200 محضر ضبط في بلد يعيش على الفساد -

.ويحتاج إلى اكثر من مائة الف محضر ضبط سنويا لضبط تجاره ومحترفيه

منذ إقرار قانون حماية المستهلك في شباط 2005 قمنا بمئات المحاولات لطلب تطبيقه وإصدار مراسيمه التطبيقية كما ينص -

القانون وحتى اليوم لم تصدر الوزارة الا مرسوما واحدا يحدد كيف يمكنها ضبط جمعيات المستهلك والسيطرة عليها! بناء

على ذلك وفي 2013/11/11 طلبت الجمعية من امانة مجلس الوزراء الغاء المرسوم رقم 2011/6936 (انشاء سجل

خاص بجمعيات المستهلك لدى وزارة الاقتصاد والتجارة) وتاليا المذكرة رقم 1/5 أ ت الصادرة عن وزيرالاقتصاد والتجارة

في 2013/9/19- لمخالفته القانون رقم 659/2005 (قانون حماية المستهلك) لانه يهدد استقلالية جمعيات المستهلك

.ويشكل عائق أمام ممارستها دورها في تمثيل وحماية المستهلك

غياب دور المجلس الوطني لحماية المستهلك الذي يرأسه وزير التجارة. ورفض بدء عمل محكمة المستهلكين الذي تم تعيين -

.أعضائها  من قبل مجلس الوزراء منذ عام 2005

لقد وجهت جمعية المستهلك عشرات الرسائل إلى وزارة التجارة تطالبها فيها بعشرات القضايا منها: نشر المعلومات -

الخاصة باعلام المستهلكين بالسلع التي تشكل خطرا على صحتهم، منع نشر الإعلانات الخادعة، ضرورة الالتزام بالنص

القانوني الخاص بتمثيل الجمعيات للمستهلكين، تطوير وسائل مراقبة الاسعار والتأثير فيها، ايجاد آلية متكاملة لتحديد الدعم

للطحين وارباح التجار والافران، بدء العمل بمحكمة المستهلك والمجلس الوطني، اتخاذ الاجراءات القانونية بحق 42 ماركة

...مياه شرب مرخصة وغير مرخصة مياهها غير مطابقة للمواصفات

....في ظل "حماية" هذه الوزارة وهذه المديرية نما كل هذا الكم من فساد الغذاء ومن الغلاء في كل الاسعار -

منذ عام 2005 وتنفيذا للقانون تلقت جمعية المستهلك عام 2007 ولمرة واحدة واخيرة مبلغ مليون ليرة لبنانية كدفعة من -

صندوق عائدات الغرامات التي تشرف عليه مديرية "حماية" المستهلك اما السنوات التسعة الباقية فالجمعية لا تعرف اين

.ذهبت الاموال

مثال جيد عن ممارسات مدير حماية المستهلك في 2010/10/21 دعوة المستهلكين الى مقاطعة لحوم البقر والغنم نتيجة -

لارتفاع اسعارها الفجائي الناتج عن تزوير التجار المستوردين لمعلومات عن ارتفاع دولي لأسعارها بمعدل 30%. وقد تبين

للجمعية بعد اطلاعها على اسعار الاستيراد ان الاسعار الحقيقية لم ترتفع بل انخفضت بمعدل 1% ! عندها هدد مدير حماية

المستهلك، في مقابلة تلفزيونية، باجراء تحقيق مع جمعية المستهلك عن كيفية حصولها على هذه المعلومات! ولم يتوجه باي

.سؤال للتجار عن تزويرهم للمعلومات وممارساتهم الاحتكارية

 

أمام هذا الإهمال الشامل لحاجات وحقوق المستهلكين اعتبرت جمعية المستهلك ان حماية المستهلك تحتاج لإصلاح جذري

شامل يبدأ بفصل مديرية حماية المستهلك عن وزارات التجار والصناعيين والمزارعين لأن تضارب المصالح واقع لا

محالة. ان حاجة المستهلكين لمرجعية حكومية مستقلة لا تهتم الا بحمايتهم وتطبيق القوانين الخاصة بهم هي حاجة ملحة

.أكدتها كل جمعيات المستهلك العربية منذ مؤتمرها عام 2008

كانون الثاني 2015: تبين وجود 33 قانون لم تصدر مراسيمهم التنظيمية حتى الان بفعل تعطيلها من قبل مصالح بعض -

الوزراء. وقد اجتمعت الجمعية مع المفكرة القانونية واللجنة النيابية المختصة وتبادلت الافكار حول وضع قانون يلزم

.السلطات التنفيذية بتطبيق القوانين

 

في 12/7/ 2013 نتيجة لممارسات وزارة التجارة والاقتصاد ومديرية حماية المستهلك السلبية ضد المستهلك وتقاعسها -  

عن حمايتهم ورفضها التعاون مع جمعية المستهلك طيلة ثلاث سنوات من عمر الحكومة اعلن ممثل المستهلكين الانسحاب

من اجتماع المجلس الوطني لحماية المستهلك مطالبا بتصحيح ممارسات الوزارة والمديرية وتطبيق قانون حماية المستهلك

في جوهره وضرورة إجراء الإصلاحات الضرورية لعودة المديرية والمجلس الوطني ومحكمة المستهلكين إلى أدوارها

.الطبيعية في حماية المستهلكين

 

في 11/11/2013 طلبت الجمعية من امانة مجلس الوزراء الغاء المرسوم رقم 2011/6936 (انشاء سجل خاص -

بجمعيات المستهلك لدى وزارة الاقتصاد والتجارة) وتاليا المذكرة رقم 1/5 أ ت الصادرة عن وزيرالاقتصاد والتجارة

في 2013/9/19- لمخالفته القانون رقم 659/2005 (قانون حماية المستهلك) لانه يهدد استقلالية جمعيات المستهلك

. ويشكل عائق أمام ممارستها دورها في تمثيل وحماية المستهلك

 

في 2014/1/29 رسالة إلى وزير الاقتصاد بخصوص دخول كميات كبيرة من الزيت المكرر التي يتم تلوينها وبيعها -

.كزيت زيتون وما تشكله من غش ومن اثار سلبية على صحة اللبنانيين

 
X
Password:
Wrong password.