Consumers Lebanon © 2015  |

Hamra St. Estral Center                      Telephone:       +961 (0)1 750 650

Beirut, Lebanon                                     FAX:                   +961 (0)1 750 650

E-mail: info@consumerslebanon.org

Contact Info

الجمعية والقضاء

لديك مشكلة؟ بمن تتصل؟

!لا تتردد. دافع عن حقك، اطرق الباب حتى يفتح

.ان تشتكي هو حق ومسؤولية أيضا. جمعية المستهلك معك

الخط الساخن للمستهلك

في حال وقعت ضحية عملية غش أو تزوير

...او تعرضت لتسمم غذائي او لديك سؤال او

.إنه جزء أساسي من ممارستك لحقوقك كمستهلك

لتواصل معنا الرجاء

او اتصل بنا على الخط الساخن

              961-750650 

!الدليل التالي يساعدك في علاج مشكلتك  

ما هو نوع المشكلة؟

.لبنان هو واحد من الدول حيث لا يسود حكم الدستور والقانون وحيث يسيطر حكم مرجعيات الطوائف والمذاهب

لذلك يتجه المواطنون وهيئات المجتمع المدني إلى القضاء من اجل تأمين بعض التوازن اما حجم هيمنة حكم

المصالح الخاصة السياسية- الاقتصادية على حياتهم اليومية. وتقدر جمعية المستهلك ان دور القضاء في حماية

المستهلك كان دون المستوى المطلوب بكثير. لقد احصت المفكرة القانونية عام 2012  احالة 25 حالة فقط إلى

النيابة العامة خلال السنوات الخمس الاخيرة! معظم هذه الإحالات النادرة إلى القضاء تم تقليص عقوباتها التي

ينص عليها القانون إلى مبالغ تافهة لا تشكل أي رادع للفساد. لذلك اصرت الجمعية في التعديلات التي اقرها

المجلس النيابي في نيسان 2014 على ضرورة حصر صلاحية القضاء في خفض نسبة العقوبات إلى 50%

.حفاظا على مصالح المستهلكين

 

منذ عام 2004 رفعت اربعة دعاوى قضائية بدعوى التشهير من قبل القطاع الخاص ضد جمعية المستهلك وقد -

.ربحت الجمعية كل هذه القضاي

 

تموز 2011: تحرك الجمعية في قضية وفاة الصحافي محمد طه نتيجة للتسمم الغذائي والطلب من وزراء -  

.الصحة والاقتصاد والزراعة التحرك من اجل التحقيق في القضية. لكن ذلك لم يؤدي إلى اية نتيجة حتى الساعة

 

في 2012/3/23 اتخذت جمعية المستهلك، ولأول مرة، صفة الإدعاء الشخصي ضد سبعة أشخاص متهمين -

بجرم بيع وتخزين مواد غذائية فاسدة مما منع إطلاق سراحهم من السجن ولمدة ثلاثة اشهر وستتم محاكمتهم

.لاحقا

 

في 2013/11/11 طلبت الجمعية من امانة مجلس الوزراء الغاء المرسوم رقم 2011/6936 (انشاء سجل خاص -

بجمعيات المستهلك لدى وزارة الاقتصاد والتجارة) وتاليا المذكرة رقم 1/5 أ ت الصادرة عن وزيرالاقتصاد والتجارة

في 2013/9/19- لمخالفته القانون رقم 2005/659 (قانون حماية المستهلك) لانه يهدد استقلالية جمعيات المستهلك

.ويشكل عائق أمام ممارستها دورها في تمثيل وحماية المستهلك

 

- 30 تشرين الأول 2013: لأول مرة في تاريخ لبنان صدر عن القاضي المنفرد الجزائي في بيروت غسان

طانيوس الخوري حكمه في حق آل الناطور، بعدما ضبطت في ملحمتهما في محلة الطريق الجديدة، كميات كبيرة

من اللحوم المثلجة المبردة والمعدة للبيع بتاريخ 7 اذار 2012، منتهية الصلاحية، وكميات اخرى من المواد

الغذائية المنتهية الصلاحية. وقضى الحكم بسجن سميح الناطور المخلى سبيله في 2012/7/27 مدة ثلاث سنوات

وتغريمه مليون ليرة، وسجن سليمان الناطور المخلى سبيله في 2012/7/27، مدة سنتين وتغريمه مبلغ مليون

ليرة، وتغريم الشركة العالمية لتجارة اللحوم والمواد الغذائية مبلغ 10 ملايين ليرة. هذا الحكم بالسجن ولهذه المدة

الطويلة الذي يصدر لأول مرة يظهر أهمية اتخاذ جمعية المستهلك صفة الإدعاء الشخصي في القضايا الكبيرة

.وبدء التطبيق الجاد لقانون حماية المستهلك من قبل القضاء اللبناني

 
X
Password:
Wrong password.