بيروت 9 تموز 2021

الى المودعين: حذار التعميم 158 الغام على الطريق

منذ عشرين شهرا والمودعين ينتظرون حلولا واضحة وشفافة لأزمتهم، كما ينتظر كل المواطنين خطة اقتصادية مالية شاملة تفتح نافذة ضوء في هذه العتمة القاتلة فجاءهم التعميم 158 على حصان ابيض نافق…

هي مجموعة من الالغام وضعها الحاكم لمصلحة المصارف اساسا وأهمها:

اولا: قرار السحب بالدولار جاء متأخرا ومن خارج اي خطة شاملة لمعالجة ازمات البلاد الخطيرة. قرارات الحاكم، وغياب مؤسسات الدولة، طيلة عشرين شهرا من عمر الازمة، فشلت في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وعلى القدرة الشرائية لليرة. ترقيعات الحاكم استبدلت الحلول الاقتصادية والمالية بالمزيد من طبع الليرة ومن الدعم للتجار ومن المنصات المفتعلة فاخترعت أربع او خمس اسعار مختلفة للدولار، ليس غباء بل لتهريب العملات الصعبة ونهب الودائع ولإفقاد الليرة والاجور قدرتها الشرائية. لماذا ترفض السلطة الفاشلة تغيير الحاكم؟ احتراما للقوانين ام دفاعا عن مصالحها؟

ثانيا: قرار ٤٠٠ لولار (أي الدفع بالليرة وعلى سعر منصة 12 ألف ليرة للدولار) هو استمرار لسياسة الهيركات الماضية. لذا سارعت “سوق الدولار الحرة” الى الارتفاع الى حدود 19 ألف ليرة (أي بزيادة 35%) كما حذرت جمعية المستهلك في بيانها في 10 حزيران عند صدور التعميم. طبعا يأتي الغاء حق المودعين بصرف أية مبالغ اخرى على سعر 3900 ل.ل هدية اضافية على البيعة!

ثالثا: هدية ثالثة وهي الاخطر، قدمها الحاكم للمصارف، ومجددا من جيوب المودعين. انها تجميد أكثر من 20 مليار دولار، بفائدة صفر بالمائة، تابعة لحوالي 700 ألف حساب لن يتمكن المودعين من المطالبة بها لمدة خمس سنوات! وهذه اموال يمكن بيعها كصكوك لمصلحة المصارف.

ان الحاكم وسلطة الطوائف تلعب بالنار بأكثر مما تتصور لان الهركات ليس محصورا ضرره بالمودعين بل سرّع انهيار القدرة الشرائية لكل اللبنانيين بأكثر من35 % خلال اقل من شهر والآتي أفظع، خاصة وانه لا مجال لأية زيادة في الاجور. وهذه جريمة اضافية تضاف الى جرائم الحاكم وسلطة الطوائف.

ما هو الحل؟

اسوة بالدول التي عانت نفس المأزق، على المجلس النيابي اصدار قانون الكابتال كونترول من ضمن خطة متكاملة للخروج من الازمة ودفع الودائع بعملتها الاصلية. أما الاعيب المصارف التي ابتدأت تضيف الى أفخاخ التعميم 158 مطالب مستحيلة منها طلب توقيع المودع على اسقاط حقه في ماله وفي مقاضاة المصارف الخ. وهنا تنبه الجمعية الى ان هذه التواقيع تعتبر تعسفية وساقطة وفق المادة 26 من قانون حماية المستهلك.

وجمعية المستهلك تنتظر تطورات الايام القادمة لترى الى اين ستذهب المصارف في نهبها للمودعين وهي مستعدة للطعن في التعميم 158 امام القضاء إذا لم ترعوى المصارف بمعزل عن جهود جمعيات المودعين. والاهم هي دعوتنا اللجان النيابية والسلطة الحاكمة ان تتوقف عن المراوغة والتلاعب والتهرب من مسؤولياتها وتضع خطة شاملة للخروج من الازمة او ترحل… ولن تفعل ولن ترحل.

شياطين المصارف وعرابها تعمل بهمة في المجلس النيابي وفي القضاء وفي الاعلام وفي كل مستويات السلطة. على اللبنانيين ان يعملوا بقوة أكبر في الشوارع وامام بيوت اصحاب السلطة لمحاسبتهم ولاسترداد حقوقهم ودولتهم الضائعة.

اخيرا ننبه المودعين الى ان المصارف والتواقيع التي تطلبها هي غير قانونية وان تحصيل حقوق المودعين يتطلب الصبر والتضامن بدلا من الخضوع لخسارة 80 الى 90% من ودائعكم. ان 400 دولار هي بالتأكيد مهمة، خاصة لصغار المودعين الذين يعانون بشدة، لكن الثمن الذي تطلبه المصارف سيكون اعطائنا الفتات لشهرين او ثلاث كما تؤكد معلومات الجمعية وتجميد الباقي لخمس سنوات. ابالسة السلطة والمصارف تنتظركم فلا ترتموا في احضانهم.

السلطة تريدها فوضى واذلال، لنحولها الى فرصة لاستعادة حقوقنا من امام بيوتهم.

جمعية المستهلك-لبنان

لا تعليق

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *