دفاعا عن العملة الوطنية

2019/11/ بیروت 14
لن یسمح اللبنانیون بانھیار اللیرة. القضاء اتخذ القرار.
سیناریو السلطات السیاسیة والمالیة واضح: انھیار اللیرة اللبنانیة وتحمیل أعباء الازمة، التي صنعتھا عبر
التھرب الضریبي والفساد والھندسات المالیة والفوائد الخیالیة، الى اكثریة الشعب اللبناني. جمعیة المستھلك
اضاءت وحذرت منذ سنوات من ھذه السیاسات القاتلة وھي اضاءت على سلوك ھذه السلطات الذي أدى الى
خراب المجتمع وموجات الھجرة وازدیاد البطالة والفقر. انھیار اللیرة سیؤدي الى مآسي أكبر بكثیر. وقف
ذلك یحتاج الى تغییر جذري في السیاسات الاقتصادیة تبدأ فورا بخطوة متواضعة ھي حمایة العملة الوطنیة
عبر تحویل كل المبادلات الداخلیة من الدولار الى اللیرة، مقدمة لتخفیف الضغط عنھا. وھذا یفترض تطبیق
القوانین المرتبطة بذلك.
من اجل ذلك تقدمت جمعیة المستھلك البارحة، عبر المحامي لؤي غندور بوكالتھ عن الجمعیة، بدعوى امام
المحكمة الابتدائیة المدنیة في بیروت بوجھ شركات الخلوي طالبة إلزامھا بإصدار الفواتیر وتسعیر بطاقات
التعبئة وسائر الخدمات باللیرة اللبنانیة فقط، وذلك عملا بًالمادتین ( ۱) و( ۱۹۲ ) من قانون النقد والتسلیف
والمادتین ( ٥) و ( ۲٥ ) من قانون حمایة المستھلك. كذلك طالبت الجمعیة الشركات بأن تعید للمشتركین
المبالغ التي تم استیفائھا بدون وجھ حق.
ھذا الصباح عقدت الغرفة الابتدائیة السادسة في بیروت في القضایا المالیة والمؤلفة من القضاة الرئیسة زلفا
الحسن والعضوین لارا كوزاك ونانسي كرم جلسة صدر عنھا قرار قضائي یلزم شركات الخلوي بإصدار
الفواتیر، المتعلقة ببیع الخطوط وتسعیر بطاقات الشحن او التعبئة والانترنت وسائر الخدمات، باللیرة اللبنانیة
2019 . ویلزم القرار الشركات البدء بتنفیذه بعد اسبوع أي بتاریخ /11/ وفقا لسعر صرف اللیرة الیوم 14
2019/11/21 تحت طائلة غرامة اكراھیة قدرھا مائة ملیون لیرة عن كل یوم تأخیر.
ھذا القرار یشكل فاتحة مھمة لتحصیل حقوق المواطنین عبر القضاء.
تحیة للبنانیین الذین نزلوا الى الشارع للدفاع عن حقوقھم ولولاھم لما تحقق ذلك.
تحیة للقضاء العادل والجریئ.
ستضع جمعیة المستھلك تباعا المواطنین في جو التفاصیل والاجراءات.