موقف المطار خوة موصوفة
منذ عشرين عاما وجمعية المستهلك تحمل هموم المواطنين إلى الرأي العام والاعلام والحكومة واداراتها. موقف السلطة الذي يمثل المصالح الخاصة للعائلات الحاكمة يصطدم اليوم بالحراك الشعبي ويرتبك. عداء هؤلاء للشعب اللبناني يظهر في ملفات لا حصر لها وعلى كل الاصعدة.
واحد من مأثر سيطرة وفساد النظام هو ملف صفقة موقف السيارات في المطار. ملف فشلنا في كسره بالرغم من جهودنا المضنية.
في الوقائع ان أحد أبناء زعيم كبير حصل منذ أكثر من ثلاث سنوات في مناقصات او مزايدات او عبر وزير الاشغال، لا فرق، على استثمار موقف المطار. وفي حركة سريعة أصبح من الضروري اجراء ترتيبات “أمنية” طارئة للمطار. انتهت بدورها إلى منع دخول التاكسي العمومي إلى المطار والزامية مروره على الموقف المذكور حيث تدفع كل سيارة مبلغ 6500 ل.ل. وفي عملية حساب سريعة اكتشفت الجمعية ان هذا الاجراء “الامني” له وظيفة واحدة هي ان يدر على المستثمر مبلغ سنوي يصل إلى حوالي 40 مليون دولار. تحركت الجمعية فورا ودعت وزارة الأشغال وقيادة مطار بيروت، المولجة بالمطار، وقف صفقة الاحتكار الفاسدة هذه.
واكدت الجمعية ان السماح فقط لتاكسي المطار، وهي الأغلى في العالم والخاضعة لنفس النفوذ، بالدخول هو احتكار مموه بأسباب امنية وطالبت الجمعية عشرات المرات عبر الاعلام وبالاتصال عبر نواب ومسؤولين بوقف الخوة-المهزلة المستمرة حتى الساعة لكن صمت التواطؤ كان الجواب الوحيد.
طبعا يشاهد كل مسافر عبر المطار حاجزين للقوى الأمنية مهمتهما فقط حراسة الاستثمار ومنع دخول كل سيارات الأجرة ما عدا تاكسي المطار.
لذلك تعتمد الجمعية اليوم، بعد يأسها من السلطة وفلكها، على الحراك الشعبي ليطالب مع الجمعية باسترجاع مجموع المبلغ من الشركة المحترمة ومعاقبة من سهل وتواطئ معها. كذلك تطلب الجمعية من عموم سائقي التاكسي التجمع وخرق هذه الصفقة وازالة الحواجز الأمنية التي تعمل لمصلحة الشركة وعرابها. وربما سيأتي اليوم الذي يمكن للقضاء فيه ان يستيقظ بدوره وان يحقق في هذا الملف الان.
لا تعليق