إلى المودعين الصغار
أصدر مصرف لبنان تعميما، خاصا بالسحوبات النقدية ما دون 3000 دولار و خمسة ملايين ليرة، تحت الرقم 148 تاريخ 3/4/2020 يسمح بسحب ودائع المودعين الصغار بالليرة اللبنانية وفق سعر السوق الموازي المتداول يوميا.
هذا التعميم ميّز بين المستهلكين خلافا للمادة 3 من قانون حماية المستهلك الذي ينص على واحدة من اهم حقوق المستهلك وهي “الحق بالإستفادة من معاملة عادلة ودون تمييز”. لذلك يعتبر هذا التعميم مخالفا للقانون إذ قرر حصر الاستفادة بحوالي 1.715 مليون حساب ومنع حوالي مليون مستهلك اخر من الاستفادة منه.
هذا القرار يهدف إلى تجزئة وتشتيت حقوق المودعين وتغطية استمرار المصارف، خلافا للقانون، باحتجاز ودائع باقي المودعين.
ان مجموعة الهيئات العاملة على الحفاظ على حقوق المودعين تنظر بريبة إلى هذا القرار الذي يسكت عن استمرار المصارف في احتجاز القسم الاساسي من الودائع وعن رفضها تحمل مسؤوليتها حيال الازمة المالية الخطيرة والى نيتها تحميل المليون مستهلك، الذين لم يشملهم القرار، عبئ اخطائها المميتة. ان الحكومة اللبنانية، ووزير المال تحديدا، مدعوون إلى وضع حد لطغيان المصارف وعراّبهم حاكم المصرف المركزي، والبدء بتنفيذ خطة العلاج الداخلي للازمة (استعادة الاموال المهربة والمنهوبة واموال التهرب الضريبي والجمركي وأموال الاملاك العمومية) لأن الهروب نحو الدعم الخارجي عبر سيدر وصندوق النقد اضافة لصعوباته فهو لن يكون بمأمن من النهب الداخلي المنظم وبالتالي لن يحل اسباب الازمة، الداخلية بمعظمها. فساد صفقة المازوت الجزائرية تذكرنا بأن لصوص الدولة حاضرين وبالمرصاد.
كذلك تؤكد المجموعة استمرارها بملف مقاضاة جمعية المصارف والمصارف قضائيا.
إلى المودعين الصغار:
أن تحويل الودائع من خمسة ملايين ليرة وما دون، وفق سعر صرف الدولار في السوق الموازي يعني تعويض صغار المودعين بالليرة عن خسائر انهيار سعر الليرة بحدود 50% تقريبا فيستطيع سحب حوالي 9.3 ملايين تقريبا. وهذه خطوة تعوض بشكل جزئي عن ارتفاع الاسعار الفاحش. لكن يجب التنبه إلى وضع سعر صرف في المصارف اقل من السعر الحقيقي (2600 ل ل)
اما بخصوص الودائع بالدولار (ما دون ثلاثة الاف) فيمكن للمودع أيضا الحصول عليها بالليرة وفق سعر السوق الموازي أي حوالي 8.4 مليون ليرة.
وفي الحالتين يحق للمودع رفض هذا التحويل والاحتفاظ بوديعته إذا قرر ذلك. مع ملاحظة ان تعميم مصرف لبنان ساري المفعول لمدة ثلاثة أشهر.
لجنة المحامين للدفاع عن المودعين
تجمع المهنيات والمهنيين
المفكرة القانونية
جمعية المستهلك.
بيروت 8 نيسان 2020
لا تعليق