من نحن

منذ عام 1998 التقت مجموعة من المهتمين لتتدارس أوضاع المواطنين الاقتصادية والاجتماعية وحقوقهم لأنها تشكل حياة الناس

،اليومية فرأت اقتصاد أعرج يعتمد على القطاع المالي وقطاع التجارة والعقارات وقليل من السياحة ويهمل القطاعات الأخرى

زراعة صناعة او تكنولوجيا حديثة وغيرها. اقتصاد يتحكم به سياسيون ومنظومة فساد تعيش على التهرب الضريبي ونهب ضرائب

الحزينة وعلى التلاعب بالقوانين وفق حاجات الفئات السياسية المهيمنة. اقتصاد تتحكم الاحتكارات بأكثر من 80% منه. اما

الخدمات الأساسية فيه، من صحة وتعليم ونقل واتصالات ومياه وكهرباء، فهي بين الأغلى والأسوأ في العالم. اقتصاد يدفع فيه

المواطن ثمن السلع والخدمات 25 إلى 30% أعلى من كل دول المنطقة. بلد تشكل الرشوة قاعدته الأساسية. بلد لا تحكمه لا

.القوانين ولا الدستور ولا الإدارات الرسمية بل شبكة على رأسها زعامات ست. بلد يختار هؤلاء بين القوانين ما يتناسب ومصالحهم

هنالك 34 قانون لم تصدر مراسيمها التنظيمية منذ أكثر من 10 سنوات. قانون حماية المستهلك واحد منها. مشروع قانون سلامة

.الغذاء لا زال هو ومشروع قانون المنافسة في ادراج المجلس النيابي

هذا الواقع يجعل من لبنان بلدا لا علاقة له بالدولة الحديثة التي نجحت أكثرية شعوب الأرض في بنائها. بلد غير مستقر يعيش على

.الحروب والزلازل

.مسؤولية بناء دولة حديثة هي مهمة المواطنين وقوى المجتمع الحية من احزاب وقوى اقتصادية ونقابية ومنظمات المجتمع المدني

الدفاع عن حقوق المستهلكين هي واحدة من الأسس التي تؤمن الاستقرار خاصة وسط الزلازل التي تعيشها المنطقة. تأمين الصحة

والتعليم والكهرباء والاتصالات والمياه والنقل بمواصفات صحيحة وبكلفة متدنية لا يخدم المواطنين فقط بل هي تشكل اهم شروط

بناء اقتصاد متين وواسع ومتنوع. دول كثيرة لا تمتلك لا النفط ولا الموارد الطبيعية، وعدد سكان قليل، لكنها تمتلك الإرادة

السياسية، استطاعت ان تصل إلى المراتب الأعلى بين دول العالم. لبنان يراوح مكانه باقتصاد بدائي تافه لأنه لم ينتج قوى ونخب

عميقة الاتصال بمجتمعه المتنوع والطامح للتطور. انظروا إلى الأزمات والحروب والانقسامات التي لا تنتهي، هل هذا ما يريده

شبابنا؟ هجرة، بطالة، كراهية، فساد ويأس؟

جمعية المستهلك هي واحدة من هذه المجموعات المتواضعة التي تصر على الدستور وعلى دولة القوانين الحديثة وعلى تأمين حقوق

المستهلكين وفق قانون حماية المستهلك وعلى بناء الاستقرار الأمني والاقتصادي والاجتماعي والنفسي. جمعية المستهلك بدأت منذ

عام 1998 رحلتها الطويلة بعناد. خاضت مئات الحملات وكررت احيانا لأكثر من عقد نفس المطالب. فشلت أحيانا ونجحت أحيانا

اخرى وها هي تستمر في طرق الأبواب بلا كلل. تعالوا للعمل معنا. هذا بلدنا ونحن من يستطيع رسم صورته. لا تنتظروا دول

الاقليم او الدول العظمى لترسم ملامحه ودوره لأنها سترسمها على صورتها لا وفق طموحاتنا. إلى شبابنا: الهجرة الدائمة ترمي

.مهمة الإصلاح على الاجيال القادمة. لماذا ترموا مشاكلكم على أبنائكم؟ كلنا مسؤول عن الفقر والفساد والكراهية والحروب

                 د. زهير برو

         رئيس جمعية المستهلك- لبنان