مسؤولية ادارة عملية تغيير جواز السفر اللبناني تقع على عاتق الدولة اللبنانية ولا يمكن ان تبرر قرارات منظمة «إيكاو» الدولية ظلم الدولة اللبنانية للمواطنين. يتخذ الظلم وجهين: الاول وضع اللبنانيين أمام الامر الواقع وابلاغهم بالقرار بشكل مفاجئ وبدون وضع الية تدرجية بالرغم من علم الدولة اللبنانية بالأمر منذ عام 2011. الوجه الثاني هو تدفيع المستهلكين الرسوم الضريبية على الجواز مرتين وهذا مخالف للقانون.
اتصلت جمعية المستهلك بالمسؤولين في مديرية الامن العام ووزارة الداخلية ووزارة المالية واكدت رفضها لما يحصل خاصة وان كل الدول التي قامت بتغيير الجواز العادي إلى بيومتريك حافظت على حقوق مواطنيها بوسيلتين: اما اعفائهم من الرسوم واما استمرار استخدامهم للجواز العادي حتى انتهاء صلاحيته. وفي كل الاحوال الدولة هي من تتحمل مسؤولية ما يجري وعلى مديرية الامن العام ان تحافظ على سمعتها لأن الطبقة السياسية لا يعنيها شيء اسمه المواطنين.
لا تعليق