بيروت26/11/2019
الاقتصاد إلى أين
تسارعت الاحداث منذ لحظة اللاعودة التي بلغها الاقتصاد اللبناني. السلطة استنزفت اموال الخزينة والديون والفوائد طيلة 8 سنوات من تاريخه (تاريخ بدء اختلال ميزان الودائع). وتبقى بضعة مليارات صامدة في مصرف لبنان، بين 5-10 مليارات من أصل الودائع (110 مليارات الودائع في المصرف من اصل 170 مليار مجموع الودائع). نزول الناس إلى الشارع اوقف قحط كعب الطنجرة.
منذ عام 2016 ابتدأ المصرف المركزي بهندساته المالية لدعم المصارف التي بدأت تشتكي من مخاطر الدين. 8 مليارات دولار حصلت عليها المصارف مقابل ان تستمر بلعب اللعبة: تأمين ديون جديدة لمشاريع هشة ووهمية تؤمن مداخيل مستمرة لأصحاب السلطة وعائلاتهم ورجال الاعمال الذين يدورون في فلك السلطة.
المؤسسات الدولية المعتمدة حذرت من مخاطر هذه الديون وهذه الهندسات المجانية. السلطة ومصرفها المركزي كانا أمام خيارين اما وقف اللعبة والذهاب إلى اجراءات جدية تأخذ بعين الاعتبار المخاطر او متابعة اللعبة والهندسات. كان من الممكن عام 2016 اتخاذ اجراءات تتلخص بتغيير اصول اللعبة بما فيها تغيير ركائز اقتصاد الريع والذهاب إلى اقتصاد جديد متنوع ركيزته الانتاج تواكبه اجراءات ضريبية عادلة (تهرب ضريبي، املاك عامة، جمارك الخ) والاستثمار في الصناعة والزراعة ومجالات التكنولوجيا الحديثة الواعدة.
لكن السلطة السياسية اختارت عبر المصرف المركزي الاستمرار في الهندسات والذهاب نحو شراء الوقت عبر ضرائب جديدة على الشعب المنهك. وهي ابتدأت التحضير لخفض سعر الليرة لتجاوز نتائج سلسلة الرتب والرواتب والتوظيفات الجديدة التي اضطرت اليها لتوسيع قاعدتها الانتخابية.
في 30 ايلول 2019 قرع حاكم المصرف جرس انطلاق التراجع عن تثبيت سعر الدولار على الليرة عبر دعم سعر الصرف لاستيراد الطحين والدواء والمحروقات فقط.
سيناريو تراجع المصرف المركزي، الذي لعب دور القواد للطبقة السياسية، وترك الواجهة للمصارف وللتجار كان منتظرا”. اليوم اختفت السلطة ومصرفها وراء هؤلاء فالمصرف لا يريد ان يعلن عن التحكم بالودائع لكن المصارف يمكنها ذلك. المصرف لا يريد ان يحدد سعر صرف الدولار لكيلا يقال عنا اننا لم نعد نلتزم بالاقتصاد الحر لكن يمكن لبضعة تجار مستوردين كبار ان يحددوا هذا السعر. هذه ليست سياسة انكار بل تخطيط واضح لخيارات اقتصادية قديمة مستمرة منذ 30 عاما.
ما المطلوب؟ تغيير السياسات الاقتصادية مع اول حكومة جديدة. الاستثمار الفوري بمئات ملايين الدولارات في البنى التحتية للزراعة والصناعة وشركات التكنولوجيا الحديثة. مياه ري التلوث التعاونيات، الاسواق الشعبية في المدن والقرى مزارع-مستهلك، المناطق الصناعية، المناطق التكنولوجية…
الازمة المالية من دين عام وسعر صرف الدولار.
في المباشر: البدء بالقضاء والادعاء المالي العام
اجتماع فوري للجنة طوارئ مالية: وزراء اقتصاد مالية ومصرف لبنان واتخاذ قرارات معلنة وشفافة اولها الرقابة على الودائع المصرفية وفق الية تسري على الجميع خاصة الرساميل الاساسية 1% من الاشخاص لديهم 50% من الودائع.
سحب الدولار من التداول من الاسواق الداخلية عبر تسعير كل شيء بالليرة وفق القوانين.
لا تعليق