الاتحاد العمالي العام 29/11/2018
الامن الغذائي يحتاج إلى:
قطاع زراعي وصناعي يقع ضمن أولويات الدولة وعائلاتها الحاكمة. خطط طويلة الاجل- تخطيط للأراضي- قروض- بنى تحتية- ارشاد زراعي- مياه جوفية وسطحية سليمة وكافية- شبكات مجارير ومعالجة للنفايات السائلة والصلبة- تعاونيات زراعية – قطاع صناعات غذائية حديث وفعال وبكلفة معقولة ومناطق صناعية حديثة ومنظمة وتخطيط ودعم طويل الاجل.
القطاعات الاساسية التب تشكل أساس الغذاء، زراعة وتصنيعا، في لبنان هي: الخضار والفاكهة والحبوب، وخاصة القمح والزيتون، واللحوم والحليب ومشتقاته.
سلامة الغذاء تحتاج بدورها إلى بيئة وبنى تحتية وانظمة انتاج سليم وتحليل مخاطر وتتبع حديثة. أي إلى تطبيق قانون سلامة الغذاء.
بيئة لبنان هي الافضل في الشرق الاوسط. هناك أربع مناخات وتربة مختلفة تسمح بزرع أكثرية الفاكهة والخضار والحبوب المعروفة, وبالتالي يمكن للتربة اللبنانية ان تؤمن أفضل وأطيب غذاء ممكن. لكن ماذا فعلنا بها؟؟
واقع الحال يشير ليس فقط إلى غياب هذين القطاعين عن اهتمام العائلات واحزابها الحاكمة، بل وأيضا إلى الإهمال التام لكل النقاط أعلاه. لذلك يشهد لبنان تراجع هذين القطاعين بشكل مستمر بالرغم من كونهما يشكلان أعلى نسبة عمالة بين كل القطاعات الاقتصادية الاخرى. كذلك تشهد البلاد تدهور البيئة والصحة بشكل خطير لم تعرفه البلاد طيلة تاريخها. والعقد القادم سيشهد تفجر الامراض السرطانية بشكل أخطر بكثير لان نتائج التلوث بالنفايات منذ 3 سنوات لن تظهر قبل10 إلى 15 عام.
الاسعار
لبنان هو أغلى دولة في الشرق الاوسط بمعدل لا يقل عن ال 30%. وواحد من أغلى دول العالم أذا احتسبنا دخل الفرد الحقيقي المتواضع.
المبدأ العام لتحديد الاسعار وفق السوق هو التوازن بين العرض والطلب.
– في الطلب أي الاستهلاك:
العناصر الاساسية المؤثرة هي القدرة الشرائية والمستوى المعيشي للعائلات. ملفة الغذاء كمثال من مصروف العائلة يشكل في اوروبا حوالي 7% من دخلها أما في لبنان فالأرقام تتضارب بين 19 و24 إلى 30% حسب المصدر. لكنها في كل الاحوال يتجاوز حجمها ال 40% لدى 50% من العائلات اللبنانية. وأي ازدياد في الاسعار سيؤدي إلى حرمان هذه العائلات المعوزة من قسم أساسي من غذائها وازدياد معدلات الفقر في البلاد.
هناك عناصر مالية كأسعار الفائدة على الليرة تؤثر على استهلاك الطبقات القادرة على الادخار. وكلما ارتفعت الفائدة كلما حرصت تلك الفئات على الادخار وتراجع استهلاكها وتأثير ذلك على الاسعار وفق مقولة ان تراجع الاستهلاك يؤدي إلى تراجع الاسعار.
وهناك عناصر ثقافية واجتماعية وأمنية تلعب دورا مهما أيضا في التأثير على الاسعار ومنها الحروب والاضطرابات الامنية والموضة وتغيير الاذواق…
-في العرض أي الانتاج:
كلفة الانتاج ونسبة الربح وتعدد الحلقات التجارية.
المنافسة او الاحتكار. وغياب قانون المنافسة.
النظام الاقتصادي-السياسي السائد وخياراته الاقتصادية وخاصة النظام الضريبي الظالم لأنه يعتمد على الضرائب غير المباشرة ويسمح بتهرب ضريبي للشركات والاغنياء. اما الاجراءات المالية المعتمدة والهندسات المالية، ومستويات الفوائد، وسلسلة الرتب والرواتب والاحتكارات فهي بدورها تدفع الطبقات الفقيرة والمتوسطة نحو الفقر والبطالة والهجرة والفوضى الاجتماعية.
الامثلة على ذلك لا تحصى.
من الواضح ان الاصلاحات الانتخابية لم تؤدي إلى أي تغيير في تركيبة سلطة العائلات واحزابها المهيمنة ومؤسساتها. والبلاد تحتاج إلى حلول جذرية توقف هذا النظام عند الحد الذي وصل اليه وتجبره على التراجع والنقابات هي واحدة من الاطر الذي يجب ان يعول عليها لذا فحي تحتاج إلى اصلاحات جذرية لكن ذلك لم يتم عبر التاريخ بدون تضحيات وأثمان، فهل من سيقدم على ذلك.
عن جمعية المستهلك- لبنان
د. زهير برو
لا تعليق