التضخم آت، أين الاحزاب الحاكمة؟

بيروت 11 آب 2017                                    

التضخم آت، أين الاحزاب الحاكمة؟

بالرغم من تحسن الاوضاع الامنية، بفضل انجازات الجيش والمقاومة، يشعر الكثير من اللبنانيين بالخوف من المستقبل وذلك لأسباب كثيرة تتعلق بحياتهم وعملهم وضمان صحتهم وتعليمهم وتراجع دور الدولة على كافة الاصعدة. وقد زاد القلق في الستة الاشهر الاخيرة نتيجة الهندسة المالية التي اهدت المصارف من حساب الخزينة 5.6 مليار دولار، ونتيجة لإقرار الضرائب الجديدة لتمويل سلسلة الرتب والرواتب والتي ابتدأ المواطنون يذوقون طعمها عبر زيادة الاقساط المدرسية التي ابتدأت المدارس تقرها تباعا. كذلك يسعي سائقي القطاع الخاص لرفع تعرفة النقل. هذه الزيادات ستتحول إلى كرة ثلج ستجر البلاد إلى التضخم وتراجع القدرة الشرائية لأكثرية اللبنانيين وسرعان ما ستذوب السلسلة في وحل الفوضى الاقتصادية التي ابتدأت ملامحها تظهر. لبنان يشكو من بنية اقتصادية مشوهة وهشة لا تستطيع الصمود أمام الازمات. كل قطاع يسعى لتأمين ارباحه ولو على حساب باقي القطاعات والقوي سيأكل الضعيف ولا وجود لأي ناظم سياسي او قانوني أو مؤسساتي يمنع ذلك. والاخطر ان كل ذلك يحصل في ظل أزمة اقتصادية متراكمة عنوانيها كثيرة من أزمة النازحين السوريين إلى اقفال الحدود أمام الصادرات اللبنانية زراعية وصناعية إلى نجاح العائلات الحاكمة في تدمير ووضع اليد على الكهرباء والمياه والنقل والاتصالات والمواصلات والنفايات والصحة والتعليم والعقارات والنفط عبر سيطرتها على كل مداخلها ومساربها. اما الحكومة، بهامشها الضعيف، فهي ضائعة بين الحفاظ على الاستقرار وبين تأمين مصالح العائلات الحاكمة.

نتائج كل ذلك ابتدأت تظهر في مؤشر جمعية المستهلك، الذي يحوي على 145 سلعة وخدمة ذات الاستهلاك شبه اليومي للعائلات، منذ الفصل الاول 2017 عندما عادت الاسعار للارتفاع بعد هدوء دام حوالي السنة. اما جدول الفصل الثاني فيشير بشكل واضح إلى استمرار الارتفاع ليصل إلى 2.21%.

لقد ابتدأت الجمعية بالاتصال بأحزاب الحكومة وطلبت اعلانها موقفا صريحا واتخاذ اجراءات وقائية تبدأ بلجم المدارس الخاصة التي ابتدأت تبرز انيابها مع الاشارة ان معظم مدارس القطاع الخاص تنتمي إلى مؤسسات طائفية.

الاقتراح الثاني لجم محاولات قطاع النقل الخاص لان أي ارتفاع في التعرفة سيؤدي إلى ارتفاع عدد كبير في السلع.

الاقتراح الثالث ان تعلن الحكومة تثبيت الاسعار لمدة سنة كما يحصل في الدول ذات الاقتصاد الحر عندما تتعرض لمخاطر التضخم (فرنسا 2008- دبي 2009) فكيف إذا كان الاقتصاد اللبناني هو في اكثر من 80% اقتصاد احتكارات؟ كما على الحكومة والمجلس النيابي اقرار مشروع قانون المنافسة الذي يمكنه إذا ما طبق الحد من التشوهات الخطيرة للاقتصاد اللبناني.

على اللبنانيين مواصلة ضغطهم على الحكومة وبكافة الوسائل المشروعة لأجبارها على تحمل مسؤلياتها.