الحكومة تتخبط والضحية أكثرية المواطنين

الحكومة تتخبط: نص فاتورة بالدولار ونص بالليرة؟ طبقوا القانون.

وصلت جمعية المستهلك عشرات الاتصالات حول مشكلة بطاقات التشريج الخلوي وأزمة البنزين والمشترك أزمة ندرة الدولار.

الحكومة تتسكع على أبواب سيدرز والمؤتمرات الدولية بينما تعرف وتملك كل الحلول على رفوف قاعة مجلس الوزراء ويكفيها ان تضعها على الطاولة. تركض الحكومة لشراء الوقت عبر ضرائب لا حصر لها على كافة السلع والخدمات، من فاتورة التلفون إلى رسوم 3% إلى المعاملات الرسمية. مقابل ذلك لا تؤمن الحكومة شيئا من حاجات المواطنين الصحية والتربوية والماء والكهرباء والمواصلات والاتصالات. ونحن نكرر للمرة الالف ان كل هذه الخدمات هي بين الاغلى والأسواء في العالم.

والحكومة في بحثها عن الدولارات الضائعة تتخذ سلسلة من القرارات التي تفاقم الازمة. نسبة الفوائد الخيالية وحدها كفيلة بشفط كل قرش جمعه اللبنانيون في الداخل والخارج باتجاه المصارف وخزائن المنازل لآن ثقة المواطنين بهكذا دولة وصلت إلى القعر. اجراءات وزارة الاتصالات بشكل خاص تدخل البلاد في نفق السوق السوداء بدلا من تخفيف الاعباء الكثيرة عن كاهل المواطنين. 

ينص قانون حماية المستهلك في المادة 25 منه على انه:   “يتوجب على المحترف وعلى مقدم الخدمة تسليم المستهلك فاتورة يدرج فيها البيانات التالية: اسم المؤسسة وتعريف السلعة أو الخدمة …والقيمة الإجمالية للفاتورة بالعملة اللبنانية وتاريخ إصدارها.”

كما ينص قانون النقد والتسليف في المواد 11 و 192 و غيرها على نفس الاجراءات.

أذن يفرض القانون على القطاع العام والخاص ان تكون الفاتورة بالليرة اللبنانية فلماذا تصدر فواتير الخلوي بالدولار ولماذا صار الدولار العملة شبه الوحيدة في سوق الاستهلاك بما فيها المدارس والجامعات والمستشفيات؟ وجد وزير الاتصالات حلا يتلخص بأن يسدد الموزع نصف الفاتورة بالدولار ونصفها بالليرة اما المستهلك فيستمر بالدفع بالدولار. هذا حل على الطريقة اللبنانية: الوزير يدعم الموزعين على حساب المشتركين وجلهم من الفقراء. هذا الحل لن يحل مشكلة الدولرة والسوق السوداء بل سيفاقمها.  

الحل العادل والقانوني: على الحكومة تطبيق القانون فقط، أي الزامية ان تكون كل الفواتير بالليرة اللبنانية. وعلى الحكومة وضع الية تحويل بالعملات الاجنبية عند الاستيراد والتصدير.

ليس امامنا الا الذهاب إلى مجلس الشورى لإلزام الحكومة بتطبيق القانون.

لبنان ليس فقيرا لا في طاقاته البشرية ولا وفي رؤوس الاموال. لبنان يحتاج فقط لقيادة جديدة ويحتاج ان يتخلص من حكم العائلات المافيوية، وفق تعريف “منظمة الشفافية الدولية”.

الجمعية تحتاج إلى طاقات اللبنانيين وخاصة المثابرين منه وترحب الجمعية بالراغبين في الانخراط في صفوفها، والمحامين منهم بشكل خاص.

عن جمعية المستهلك-لبنان

رئيس الجمعية د. زهير برو

جمعية المستهلك – لبنان، شارع منيمنة -الحمراء- لبنان. علم وخبر رقم 104/ أ. د

تلفون: 017506500     بريد الكتروني  consumerslebanon@gmail.com