الدعم للتجار لا يجب ان يستمر

الدعم فقط للعائلات المحتاجة ودعم التجار يجب ان يتوقف.

إلى مجلس الوزراء والى الشباب المحتجين على رفع الدعم.

الوقائع اظهرت منذ عشرين عاما ان دعم الطحين والمازوت لم يصل منه للفقراء الا الفتات. ومنذ بداية 2020 توسع الدعم ليطال الدواء ومعظم الغذاء والمحروقات. اليوم تعترف كل الجهات الرسمية والتجار والمستهلكين والاعلام ان هذا الدعم ذهب بالدرجة الاولى إلى التجار الكبار والنافذين والمهربين. لماذا؟ لان الية الدعم وزعت حوالي ستة مليارات دولار على بعض كبار التجار المستوردين برعاية سياسية طائفية. تصريح نقابة الافران حول ارتفاع أسعار كافة انواع المعجنات والكعك والحلويات ابتداء من الغد يؤكد تحايل كارتل الافران طيلة سنوات طويلة على دعم وزارة الاقتصاد واستخدامهم طحين الخبز الابيض المدعوم في كافة منتجاتهم الغير المدعومة. تهديدهم اليوم برفع اسعارها يؤكد صدق معلومات جمعية المستهلك ومطالبتها الدائمة بدعم خبز الفقير مباشرة بدون دعم قمح المطاحن والافران. هل انتبه وزير الاقتصاد لذلك اليوم ام انه لا زال مصرا على الاختلاء وعقد الصفقات معهم على حساب خبز الفقراء؟

جمعية المستهلك طلبت منذ 21/1/2020 وقف دعم التجار على انواعهم وطلبت الدعم المباشر للعائلات المحتاجة (وفق الدخل وعدد الافراد) وللصناعيين وللمزارعين (وفق حجم الانتاج).

اليوم صرفت الحكومة مليارات الدولارات على دعمها للتجار وهي ستقترح الاستمرار بنفس النهج والالية مع بعض “الترشيد” أي تخفيض عدد السلع والادوية وحصر الطحين بالخبز الابيض العربي الكبير. الحكومة مصرة على دعم جميع الفئات والغنية منها بالدرجة الاولى. وهي تفكر بخلطة جديدة بإعطاء 600 ألف ليرة للعائلات المحتاجة. هذه المساواة الظاهرة هي عيب اضافي في الية الدعم لان اعطاء نفس المبلغ مثلا لعائلة عدد افرادها اربعة ودخلها مليون ليرة ولعائلة اخرى عددها سبعة ودخلها مليون ليرة، ليس عادلا على الاطلاق.

الحقيقة ان الالية الجديدة هذه هدفها الرئيسي استمرار دعم التجار المستوردين للاستيلاء على ما تبقى من دولارات ليس الاّ.

على شباب الحراك الذي يتظاهر في الشارع احتجاجا على رفع الدعم ان لا يدافع عن هذا الشكل من الدعم لان الفقراء لم يصلهم منه خلال سنة الا الفتات.

إلى الحكومة المجتمعة: كفى تضليلا للناس وتلاعبا بما تبقى من أموالهم. اوقفوا كافة اشكال الدعم عن كافة فئات التجار. امنوا دعما ماديا محددا بالليرة لكل عائلة محتاجة وفق شطور تتضمن دخل العائلة وعدد افرادها ومصروفها الشهري (سكن، مدارس، امراض مزمنة، تدفئة الخ). والا ستستيقظ البلاد بعد أشهر قليلة على فضائح تخزين وتهريب جديدة.

جمعية المستهلك لبنان.