المضاربات

                                                          بيروت 30/11/2019

مضاربات الدولار: السلطة تدفع البلاد نحو الفوضى

هذا الاسبوع فقدت الأجور ما بين 50 إلى 60% من قيمتها بفعل المضاربات الكثيفة على الدولار. 2.414 مليون موظف لبناني معنيين مباشرة بذلك وكل من يحمل الليرة. أسعار السلع ارتفعت خلال هذا الشهر بمعدل يتراوح بين 15 و20%. اضرابات محطات البنزين والصيارفة، وقبلها اضراب المصارف وموظفي المصارف، واجراءات المصارف الخانقة للاقتصاد ولحقوق المودعين وقطع الطرقات، وسقوط ضحايا بريئة وفتح جبهات الصراع الطائفي في عدة مناطق، كلها امور ادخلت لبنان في مرحلة سوداء جديدة. والمسؤول الاول السلطة الحاكمة التي نهبت البلاد وفشلت في تأمين أدنى حقوق المواطنين.

نزول اللبنانيين، في 17 تشرين، إلى الشارع خفف من سرعة الانهيار، لكن الجروح العميقة التي تركتها هذه السلطة في الجسد اللبناني تهدد البلاد جديا.

الاجتماع المالي في قصر بعبدا البارحة كلف مصرف لبنان باتخاذ اجراءات لم نعرف عنها شيئا سوى “انها تكفل المحافظة على الأوضاع النقدية والنظام الليبرالي الذي لطالما تميّز به لبنان. واستمرار الثقة بالقطاع المصرفي اللبناني، وتؤكد على عدم المس بحقوق المودعين.   وأشارت مصادر المجتمعين إلى أنّ “اقتراحات المعالجة التي طرحت لا تتطرق بالمطلق إلى الـ capital control أو الـ haircut لكنها ستخفض نسبة الفوائد لدى المصارف إلى النصف بينما تبقى قيمة فوائد الدين العام كما هي.”

هل نحن أمام هندسة مالية جديدة لمصلحة المصارف؟ انها السياسات الاقتصادية والمالية نفسها المستمرة منذ ثلاثين عاما: استمرار الاستدانة وبفوائد خيالية لتأمين مصالح العائلات الحاكمة ورجال الاعمال الذين يدورون حولهم. لا زالت السلطة تكذب وتراوغ.  قبل شهر صرح حاكم مصرف لبنان أيضا ان الليرة بألف خير وان capital control لن يحصل. الان الليرة تحتضر والرقابة على الودائع تحاصر اللبنانيين وتدمر الاقتصاد وتدفع إلى البطالة والفقر عشرات الاف اللبنانيين. تحتاج البلاد إلى سياسات اقتصادية ومالية جديدة والى العدالة.

الا ترى احزاب الطوائف ان هذه السياسات وصلت إلى الطريق المسدود؟ نحن نعتقد انها بالإصرار على ذلك فهي تدفع بالبلاد إلى الفوضى والى العنف وهي تفتح باب واسع سيدخله العدو الاسرائيلي بدون تردد. الفوضى تطرق الابواب في كل المنطقة والاحزاب الحاكمة تتفرج.

نحن نعول على المواطنين في الشارع وخارجه لكي يطوروا غضبهم ويتخذوا الخطوات الفعالة والمؤلمة للسلطة.

التظاهر أمام المؤسسات المالية والخدماتية ورفض التدخلات الخارجية خطوات مهمة لكن السلاح الاخطر هو الدولار، خاصة عندما تدير المصارف والصيارفة اللعبة. هل تعرفون عملة في العالم ترتفع وتهبط ثم ترتفع بفارق 40% في 18 ساعة؟ في أي بلد اخر كانت الدولة تدخلت فورا لوقف التعاملات عند بلوغ ال 5% حفاظا على اموال الناس وعلى الاقتصاد. ما يجري ليس صدفة. السلطة استخدمت كل الوسائل الممكنة لإرجاع الناس إلى حظائرها وقد يكون الآتي أعظم.

دولرة التعاملات اليومية بين كافة شرائح المجتمع في ظل جنون الصرف هذه تدفع الناس، عن قصد او غير قصد، إلى الخوف وبعدها يأتي العنف.

لذلك تقترح جمعية المستهلك على المواطنين الذهاب نحو سحب الدولار من كافة المعاملات الداخلية الرسمية والخاصة اعتمادا على قانون حماية المستهلك وقانون النقد والتسليف اللذان ينصان على الزامية التعامل بالليرة ومعاقبة كل من يرفض ذلك. هذا هو سلاحنا: بدء من قطاع الخلوي والانترنت إلى السلع والخدمات وبعض الجامعات والايجارات والعقود الخاصة والمطاعم والمقاهي والسيارات والمطار الخ. جمعية المستهلك نجحت في اصدار قرار قضائي يلزم شركات الخلوي بالفوترة بالليرة لكن الشركات اعترضت وهي ستبذل جهدها لتعطيل ذلك. قوة المواطنين مجتمعين ستسقط كل الاعتراضات. لنعلنها حربا من اجل الليرة لإنقاذ الاجور والقدرة الشرائية والاقتصاد من الانهيار والفقر والبطالة.

كيف؟ ببساطة ارفضوا التعامل بأي عملة غير الليرة اللبنانية. ومن يرفض ترفضون سلعته او خدمته وسيكون من المفيد التشهير به واعلام جمعية المستهلك للتقدم بشكوى قضائية ضده. تكرار ذلك مئات المرات يوميا سيفرض واقعا جديدا على السوق خلال اسبوعين. حصار المسؤولين عن هذا الخراب في بيوتهم أهم من قطع الطرقات على المواطنين.

إلى القضاة: تحية للقضاة الذين ابتدأوا بتطبيق القوانين وهذا واجبهم، والبلاد ستحفظ لهم ذلك خاصة في هذه الظروف الصعبة.

إلى السلطات المالية: بعض فرض القيود على الودائع انها أفضل فرصة لتخفيض الفوائد على الديون الخاصة والودائع والدين العام. اللبنانيون يحتاجون لدولة عادلة وقوية لا لأحزاب الطوائف التي تدفع البلاد نحو الفوضى والعنف.

جمعية المستهلك – لبنان، شارع منيمنة -الحمراء- لبنان. علم وخبر رقم 104/ أ. د

تلفون: 01750650     بريد الكتروني  consumerslebanon@gmail.com