اليوم العالمي للمستهلك2017 – الاقتصاد الرقمي والمستهلك

15 آذار 2017 اليوم العالمي لحقوق المستهلك يُقام كل عامٍ لتسليط الضوء على قضايا حقوق المستهلك، وللتكاتف بين حركة المستهلكين العالمية لإحداث تغييراتٍ دائمة تعود بالنفع على المواطنين في جميع أنحاء العالم.

هذه السنة الهدف هو الدعوة إلى “عالم رقمي أفضل وجدير بثقة المستهلكين” #عالم_رقمي_أفضل #BetterDigitalWorld

تنضم جمعية المستهلك – لبنان إلى منظمات المستهلكين في جميع أنحاء العالم بهدف تعزيز إمكانية الوصول إلى العالم الرقمي والأمان والتفاهم والإصلاح الرقمي الأفضل.

لقد غيّر ظهور التكنولوجيا الرقمية والإنترنت حياة المستهلكين والعالم بشكلٍ كبير. السرعة التي حدث بها هذا في بعض المناطق ادى الى حدوث تغيرات لا تؤمن حماية المستهلك. كثير من الأشخاص يشعرون بالقلق حيال العديد من الجوانب الخاصة بما يحدث عندما يتصلون بالإنترنت.

أولا هناك أقل من 10% من الأشخاص الذين يعيشون في البلدان الأقل نمواً اقتصادياً في العالم يتمكنون من الوصول إلى الإنترنت، مقارنةً بأكثر من 80% في البلدان المتقدمة.

ثانيا يشعر الأشخاص بالقلق حيال كيفية تأمين بياناتهم، وهم محقون في ذلك. أكثر من نصف مليار سجلٍ شخصيٍ رقمي تم فقدانه أو تمت سرقته في عام 2015، مما تسبب في كشف 429 مليون هوية. وهذه هي فقط المعلومات التي نعرفها حيث أنه لا يتم الإبلاغ عن العديد من الانتهاكات خاصة في لبنان.

ثالثا يشعر الأشخاص بالقلق حيال ما يحدث لبياناتهم على شبكة الإنترنت. في الواقع، يشعر ثلاثة أرباع (74%) الأشخاص في جميع أنحاء العالم بالقلق حيال كيفية استخدام الشركات لمعلوماتهم على الإنترنت.

رابعا على الرغم من نمو المبيعات عبر الإنترنت، في عام 2015، فإن نسبة مبيعات التجزئة عبر الإنترنت هي 7.4% من إجمالي المبيعات في جميع أنحاء العالم وتبلغ قيمتها نحو 1.55 تريليون دولار، ولا يزال الأشخاص غير متأكدين من ماهية حقوقهم في التعويض على الإنترنت.

لقد اكدت أماندا لونغ، مدير عام المنظمة العالمية للمستهلك، هذه المعلومات وأضافت “أن المستهلكين هم الذين سوف يحفزون نمو الاقتصاد الرقمي وأن ذلك النمو قد يتباطأ بسهولةٍ إذا كان المستهلكون لا يثقون في المنتجات والخدمات التي يتم تقديمها لهم، لدى كلٍ من الحكومات والشركات دور حاسم في تحقيق ذلك. معاً خلال هذا اليوم العالمي لحقوق المستهلك سوف نقوم بحملة لبناء عالمٍ رقميٍ جدير بثقة المستهلكين”.

في لبنان يشكو المستهلكون من الكثير من الممارسات التي تجعل من الاقتصاد الرقمي مجالا تتحكم به مصالح الشركات وليس حقوق المستهلكين:

غياب الشفافية في معرفة واقع القطاع وغياب القوانين الناظمة له مما يتطلب اصدار الحكومة للمراسيم التنظيمية لقانون حماية المستهلك الصادر عام 2005 خاصة للمواد 51-59
تأمين الامان في البيانات حيث تقوم شركات عديدة ببيع البيانات والمعلومات الخاصة بالمستهلكين لشركات محلية ودولية بدون موافقة المستهلكين ليصار إلى استخدامها في اسواق الاعلانات والابحاث التجارية.
على وزارة الاتصالات تخفيض كلفة الاتصالات وتعرفة الانترنت للسماح لكل المستهلكين بالاتصال بالشبكة ومعاقبة مهربي شبكات الانترنت والمتعدين على حقوق الخزينة والمستهلكين.
في لبنان بعض المواقع يتم تعليق الولوج اليها جغرافياً من قبل مالكها ويسمى الحجب الجغرافي وبالتالي يجب التعامل مع المستهلكين في الاقتصاد الرقمي كوحدة وليس كمجموعات منفصلة جغرافياً.
كل مستهلك لديه الحق في النسيان أي في محو البيانات الرقمية المتعلّقة به وذلك ضمن حدود ومقتضيات المصلحة العامة.
– حق المستهلك بوجود منصة رقمية تفاعلية تمكّنه من عرض المشاكل التي تواجهه في التجارة الالكترونية، وعلى الانترنت بشكل عام.
وفي الختام على وزارة التجارة وزارة الاتصالات واللجنة النيابية للإعلام العمل على تطوير القوانين في مجال حماية حقوق المستهلك في الاقتصاد الرقمي وخاصة -المعاملات غير النقدية -منتجات المحتوى الرقمي -المستهلك الفاعل -الأجهزة المحمولة -مخاطر الخصوصية والأمن – حماية وسائل الإيفاء أي دفع الاموال – سلامة المنتج.
ويمكنها ان تبدأ:
- بوضع إطار تنظيمي صلب بالتعاون ما بين الحكومة وجمعية المستهلك.
- بإنشاء هيئات رقابية مستقلة وتحفيز التعاون الدولي في مجال حماية البيانات الشخصية للمستهلك.
- بتخفيض أسعار الاتصال بالأنترنت وتعميم الحق بالوصول للشبكة كحق اقتصادي أساسي. وإقامة برامج عامة لتوعية وإعلام المستهلكين مع مراعاة التقاليد الثقافية للمجتمع بكل فئاته وزيادة الوعي الثقافي لحماية المستهلكين وتحصين المجتمع.