إلى النواب الكرام اصدقاء جمعية المستهلك 26 نيسان 2020
تحية طيبة.
ارتفاع الاسعار مستمر وقد وصل إلى مستويات غير مسبوقة. بعض المتاجر عدّل اسعاره على اساس سعر دولار يقارب 6 الاف ليرة! لجم هذه الموجة الخطيرة، التي تهدد السلم الاجتماعي، يحتاج إلى مسألتين:
- معالجة موضوع انهيار الليرة الناتج عن المضاربات على الدولار وعن السياسة المالية والاقتصادية السابقة. لا يمكن ان نأخذ نفس السياسات والاشخاص لإنتاج حلول لمصلحة الشعب اللبناني. لقد أبتدأ التغيير المتواضع بالحكومة لكنها لا زالت بعيدة عن انتاج ما يريده الناس بخصوص الازمة المالية والمصرفية والاقتصادية.
- الغاء اقتصاد الاحتكارات الذي “يميز” الاقتصاد اللبناني الذي هو وحده في العالم الذي يحمي الاحتكارات عبر المرسوم الاشتراعي 34/1967. الغاء هذا المرسوم واقرار مشروع قانون المنافسة هو وحده من سيخلق بيئة جديدة لاقتصاد حر حقيقي يسمح للبنانيين بالمنافسة. خاصة لبنانيي المغتربات، الذين ينتجون بالعملة الصعبة، إذا أمكنهم الاستثمار في بيئة تسمح بالمنافسة وبدون القيود المافيوية التي تضعها قيادات سياسية معروفة بالتعاون مع الطبقة الاقتصادية المحتكرة لأكثر من 85% من النشاطات الاقتصادية في البلاد.
تجدون مرفقا وصلتين. واحدة هي نص للمرسوم الاشتراعي والثانية توضح المسار والمحاولات التي كنا، كجمعية مستهلك منذ عام 2001، في أساس طرحها. لكن فساد نظام المحاصصة اختبئ وراء “مصالح الطائفة” للحفاظ على الاحتكارات وتعميمها.
تأمل جمعية المستهلك من نواب الامة، التي تحتضر تحت أنظاركم، الاطلاع على هاتين الوصلتين والتوجه نحو المجلس لأطلاق عملية الإصلاح الاقتصادي.
وشكرا.
http://legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt=view&LawID=203226
لا تعليق