بيروت 21 شباط 2020
مؤشر الاسعار: مرآة الانهيار الكبير
الاسعار هي مرآة الواقع. لا معنى لكلام عن محاربة الفساد واسترجاع المال المنهوب التي تتداوله أطراف السلطة. ولا معنى لاجتماعات وتصريحات لا تنتهي، إذا استمرت الاسعار في الارتفاع. الناس لا تصدق الاّ الاسعار، والاسعار لا زالت ترتفع.
يشير مؤشر أسعار جمعية المستهلك إلى ارتفاع بلغ 45.16% منذ بداية تشرين الاول 2019 وحتى 15 شباط 2020. اكثرية السلع التي لا يحتسبها المؤشر تبعت الدولار في ارتفاعه يوما بيوم:
| نوع الصنف | عدد السلع | ||
| نوع الصنف | عدد السلع | 55 % | |
| خضار | 15 | ارتفاع | 55 % |
| فواكه | 12 | ارتفاع | 100 % |
| لحوم | 11 | ارتفاع | 33 % |
| البان واجبان | 21 | ارتفاع | 15% |
| مواد منزلية وشخصية | 20 | ارتفاع | 36 % |
| معلبات وزيوت وحبوب | 43 | ارتفاع | 32% |
| الخبز | 9 | – | – |
| مشروبات غازية وعصير | 5 | – | – |
| محروقات | 3 | ||
| اتصالات | 4 | – | – |
| مواصلات | 2 | – | – |
| المجموع | 145 | ارتفاع | 45.16% |
النتائج واضحة: نحن في قلب الانهيار الكبير والقدرة الشرائية للبنانيين تتراجع بسرعة لم يشهدها لبنان في تاريخه. والحد الادنى للأجور تراجع من 450 دولار إلى حوالي 267 دولارا شهريا. البطالة والفقر تدفع بعشرات الالاف من الناس إلى الهاوية. 40 % من الشعب اللبناني يعيش تحت خط الفقر وفق البنك الدولي، وهذه البداية. كم من اللبنانيين يعيشون بمحيط خط الفقر؟ بعد بضعة اسابيع سيستهلك الناس ما تبقى من مدخرات وستتراجع المخزونات القديمة لدى التجار لترتفع الاسعار مجددا وبشكل كبير.
احزاب الطوائف التي صنعت هذه المأساة خلال 30 عاما لم تقدم أي حل او أي امل للناس. تركت البلاد بعهدة المصارف وكبار التجار والمضاربات والاحتكارات وتتصرف على اساس ان اكثرية الناس لا زالت في الحظائر. أين رجال الدولة؟ أين القضاء؟ أين الإدارات والمؤسسات التي ارتوت حتى النخاع من أموال الخزينة وعرق الناس؟ هل نحن بلاد عاقر؟
قرارات بسيطة يمكنها حصر النار بانتظار اطفاء الحريق:
- البدء باسترجاع الاموال المنهوبة والمهربة ورسوم التهرب الجمركي والضريبي والاملاك العامة وفتح ابواب السجون. بدون ذلك كل الوعود ساقطة.
- توسيع دعم الدولة ليشمل الحبوب واللحوم والاجبان والالبان.
- استيراد الدولة لهذه المواد بدون المرور عبر التجار الكبار.
- الغاء قانون التمثيل التجاري رقم 34/1967 الذي اقر الحماية القانونية للوكالات الحصرية لأنه ألغى الاقتصاد الحر منذ زمن طويل واستبدله باقتصاد احتكاري يطال اليوم جميع مفاصل الاقتصاد اللبناني. فتح ابواب المنافسة تسمح للبنانيين في بلاد الانتشار بالتجارة مع لبنان بدون عوائق وبدون البلطجة والخوات التي تفرضها زعامات الطوائف وحاشيتها.
- استخدام الليرة فقط في المعاملات الداخلية. حاليا الدولار هو في اساس احتساب أكثر من 80% من السلع والخدمات.
لهذه الظروف الاستثنائية نحتاج لنساء ورجال ولقرارات استثنائية. حراك المواطنين في الشارع هو الضوء الوحيد الذي يتقدم. يجب فتح المحاكم والسجون أمام الطبقة السياسية ومن فوق أولا. ابواب الفقر فتحت اليوم على مصراعيها. متى تفتح ابواب جهنم؟
جمعية المستهلك-لبنان
لا تعليق