بيروت 6/1/2018 
حضرة معالي وزير الزراعة
الاستاذ غازي زعيتر المحترم
تحية وبعد،
مع تزايد الجدل حول المبيدات الزراعية وخصوصاً في الآونة الاخيرة، ومع غياب المعطيات العلمية والفنية، تراجعت ثقة المستهلكين بطريقة التعاطي مع المبيدات الزراعية وسلامة المنتجات الزراعية. لقد واكبنا، كجمعية مستهلك-لبنان، كل المعطيات على مدى أكثر من 15 عشر عاما، بما فيها محاولات تنظيم هذا القطاع، واجرينا مئات التحاليل لأكثرية الخضار والفاكهة المنتجة محليا والمستوردة، ولكن كل المحاولات لم تنجح للأسف في إيجاد الحلول الجذرية لهذه المشكلة التي تطال صحة وسلامة المواطن وخصوصاً بعد تزايد نسبة الامراض السرطانية في لبنان والتي احد اسبابها الرئيسية تلوث الغذاء.
من الضروري ان يبقى موضوع صحة وسلامة المستهلك بعيداً عن التجاذبات السياسية وفي ايدي اصحاب الاختصاص لذلك نقترح على معاليكم ملخص عن حجم المشكلة واقتراحات الجمعية:
إن التلوث الحاصل على مواردنا الطبيعية وخصوصاً المياه والتربة يزداد سنة بعد أخرى وقضية نهر الليطاني هي أبشع مثال على ذلك. مصادر هذا التلوث الذي يطال معظم الاراضي الزراعية في لبنان يعود إلى غياب معالجة النفايات الصلبة والسائلة من جهة، والى إستخدام المبيدات والأسمدة الزراعية بشكل عشوائي. أزمة المبيدات ناتجة عما يلي:
- القوانين القديمة
- تواجد عدد كبير من المبيدات الغير مسموح بإستخدامها من بلد المنشأ وعالمياً ومحلياً من خلال القرارات ولكن للأسف نجدها في المحال والدكاكين.
- عدم وضع الملصقات الواضحة والمفصلة على العبوات والمحاذير ومدة الصلاحية وفقدان العديد من المعلومات المهمة نتيجة عدم المراقبة.
- تشجيع المزارعين على إستخدام تركيزات عالية من الأدوية من قبل الشركات من دون معرفة المخاطر المتأتية عنها وفي ظل غياب أي ارشاد زراعي من قبل وزارة الزراعة.
- سهولة الحصول على أي مبيد او سماد مهما كانت خطورته واضراره مع العلم بأنه لا يمكن للمواطن الحصول على دواء من دون وصفة طبية موقعة من الطبيب لأن سوء إستخدام الدواء يضر بصاحبه بينما المبيد قد يضر بمجموعة من المواطنين.
- إنتشار بيع المبيدات والأسمدة في معظم الدكاكين ومحلات البقالة في المناطق الزراعية جنباً إلى جنب مع المواد الغذائية.
لكل هذه الأسباب فإن إستخدام المبيدات والأسمدة بطريقة عشوائية وغير منظمة على حساب صحة وغذاء وبيئة الإنسان امر غير مقبول به. كذلك بالنسبة للإستعمال المفرط للأسمدة الزراعية حيث تظهر دراسة لترسبات النترات في التربة والإنسان ان نسبتها وصلت في بعض الأحيان إلى 8650 ملغ فيما المدى المسموح به فهو 40 ملغ \ كلغ من وزن جسم الإنسان وقد اعطت دراسة قام بها طلاب كلية الصحة في الجامعة اللبنانية على عينات من البول وجود كميات عالية من النترات التي دخلت إلى جسم الإنسان عن طريق مياه الشرب وإستهلاك الخضار المروية بمياه ملوثة بالنترات وقد خلصت النتائج إلى ضرورة الإستعمال الرشيد للأسمدة الزراعية من خلال توجيهات المتخصصين من المهندسين الزراعيين وتشديد الرقابة خلال عملية التسميد في المناطق.
امام هذه المشكلة يجب إيجاد الحلول الواضحة والسريعة لتنظيم هذا القطاع ومنها:
- تشكيل لجنة علمية متخصصة داخل الوزارة تكون بصفة مراقب وإستشاري في موضوع الجدل الحاصل حول بعض المبيدات.
- تعزيز الرقابة على الاسواق لمنع التهريب الحاصل لبعض المبيدات الخطرة ومعاقبة المخالفين بشدة.
- تعيين ممثل عن المستهلكين وعن اصحاب الاختصاص (ممثل عن جمعية المستهلك وممثل عن نقابة المهندسين) داخل لجنة الادوية الزراعية وتحديد تمثيل الشركات المستوردة بعضو واحد.
- زيادة الإرشاد والمراقبة في التعاطي مع هذه السموم وتنظيم عمل المهندس الزراعي الذي يأتي على عاتقه مهمة وصف الأدوية والأسمدة الزراعية.
- إقرار مشروع قانون تنظيم بيع الادوية والاسمدة الزراعية الموجود الآن في المجلس النيابي (الأمانة العامة) وقد حورب بكل الوسائل من قبل مافيات الأدوية الزراعية ويبقى هو الحل الوحيد والأمثل من خلال تنظيم عملية البيع بطريقة علمية صحيحة تتناسب مع عصرنا وحاجاته.
معالي الوزير
من اهم مسؤولياتنا إزالة المخاطر التي تهدد صحة وبيئة الإنسان في ظل حال الفوضى الذي نعيش فيها.
ونحن نأمل من معاليكم التجاوب مع هذه المقترحات التي من شأنها حماية المجتمع من خلال حماية بيئته وصحته.
ولكم جزيل الشكر والاحترام.
عن جمعية المستهلك-لبنان
رئيس الجمعية د. زهير برو
جمعية المستهلك – لبنان، شارع منيمنة -الحمراء- لبنان. علم وخبر رقم 104/ أ. د
تلفون: 017506500 بريد الكتروني consumerslebanon@gmail.com
لا تعليق