معالي وزير الصحة المحترم،
تتابع جمعية المستهلك مسألة دعم الدواء منذ بداياتها وقد عبرت عن رفضها لهذه السياسة العرجاء في دعم كافة اصناف الدواء، والتجارية منها بشكل خاص، التي كلفت اموال المودعين حوالي 1.2 مليار دولار وهي شملت أكثر من ثلاثة الاف صنف. هذا عدا عن الدواء المهرب إلى العديد من دول العالم والتخزين المحلي الذي لجأت اليه أطراف سياسية والعديد من المرضى. ان المسؤولية الاساسية عن هذه السرقة لأموال الناس تقع على عاتق احزاب الطوائف والمصارف وكبار التجار ممن يدور في فلك زعامات الطوائف. وهي استمرار لسياسة نهب البلاد التي برع فيها هؤلاء منذ عقود.
لقد اعتمد الاليات التي اتبعت في دعم التجار المستوردين بدلا من الدعم المباشر للمرضى المحتاجين هو الذي اسس لهذا النهب المنظم لأموال الناس
لا تعليق