ورقة جمعية المستهلك. بيروت 19 شباط 2019
مكافحة الفساد: الجرذان التي تعيش على نفايات المجتمع
مكافحة الفساد هو عنوان يغري أكثرية اللبنانيين الذين يعيشون في واحدة من الدول الاكثر فسادا في العالم. مع انطلاق حملة الانتخابات النيابية الاخيرة أعلن حزب الله عن نيته مكافحة الفساد وتبعه لاحقا عددا من القيادات والاحزاب. هذا الاعلان أنعش النقاش العام حول الجدوى في ظل نظام هجين، خليط من نظام عائلي مافيوي طائفي، حلل وحرم حقوقا وامتيازات وفق طائفة اللبناني (مافيوي هو توصيف للسلطة التي تستخدم الادارات لمصلحتها الخاصة Transparency International). 99 عاما مرت على التأسيس والنتيجة واضحة: فشل في بناء دولة حديثة.
هذا النظام أدى إلى احتكار السياسة وادارة البلاد بقطاعها العام والخاص، عندما أزال الحدود والضوابط بين العام والخاص وعندما أصبحت الاكثرية الساحقة من العائلات المهيمنة، والدائرة الاولى والثانية من المحيطين بها، أطرافا اقتصادية رئيسية وشريكا نافذا في كل القطاعات وخاصة المصارف والتجارة والنفط والاسمنت والدواء والاتصالات والعقارات.
ملاحظات أولية حول مكافحة الفساد:
1- الفساد ارتبط تاريخيا بفشل التنمية وبفشل الديمقراطية وبفشل المؤسسات. كلما ضعفت سلطة القانون كلما ازداد الفساد قوة. عام 2008 دخل النظام اللبناني مرحلة جديدة عندما جمع جميع الاطراف السياسية في حكومة “وحدة وطنية”. انها مرحلة الاحتكار الكامل للسياسة وهي أعلى مراحل الفساد (1). عندها تعطلت العملية الديمقراطية وغابت المعارضة الفعالة. الحركات المدنية والاحزاب العلمانية التي بقيت في الخارج لم تكن لتشكل، بالنسبة للعائلات، أي خطر أو وزن معتبر يهددها. انتظر اللبنانيون الانتخابات النيابية عام 2018 والقانون الانتخابي النسبي المعلب ليروا نهاية النفق لكن احزاب الطوائف نجحت مجددا في احتكار السيطرة الشاملة على البلاد ففقدت الدولة ما تبقى لها من شرعية شعبية.
اهداف حزب الله والتيار الحر في حكومة “الوحدة وطنية” كانت مختلفة عام 2008. حزب الله اراد حماية المقاومة من التهديدات الهائلة التي أحاطت بها منذ اغتيال الرئيس الحريري. والتيار الحر أراد المشاركة الفعالة في السلطة للقيام بمحاولته الاصلاحية. لكن تيار النظام الجارف سرعان ما جذب الاثنين إلى دوامته القاتلة. مع الانتخابات النيابية 2018 كانت قيادة التيار العوني قد غرقت في الدوامة باحثة في وحولها عن تمثيل ما للمارونية السياسية العجوز. اما حزب الله فقد استشعر مخاطر الانجراف تلك بعدما رأى قاعدة المقاومة تأن وتعترض تحت وطأة الفقر والبطالة والضياع. وقد أظهرت دراسة معمقة اجراها مركز الدراسات والتوثيق عام 2017 ان قاعدة الحزب لا زالت الاكثر حرمانا في لبنان (وبشكل أخطر مما يعرفه الكثيرون). عندها سقطت الاوهام حول الاوضاع “المزدهرة” للطائفة الشيعية “الصاعدة” منذ تولي الرئيس بري قيادتها “التاريخية”. لذلك بادر حزب الله إلى إطلاق حملته ضد الفساد مخافة ان يجرف هذا المسار القاتل البلاد، وقاعدته أولا، نحو الهاوية وتاليا إلى ضياع المقاومة وكل انجازاتها التاريخية. اليوم “حكومة الوحدة الوطنية” تشكل الحماية الرئيسية لنظام الفساد. يعتقد حزب الله وحلفاءه انها تشكل أيضا الضمانة الرئيسية لحماية المقاومة مع اشتداد الحصار الأميركي على حلف المقاومة. وهذا يشرح سكوت الحزب عن اقتطاع العائلات حصتها المعهودة من الموازنة عبر الوزارات الخدماتية خاصة في قطاعات الكهرباء والاتصالات والصحة والنقل والتجارة والاملاك العامة البحرية والبرية والجمارك اضافة للإيرادات غير المنظورة في التوظيف في القطاع العام المدني والامني. يعتقد حزب الله والرئيس عون انه حلف الضرورة وحلف الممكن. الحقيقة انها نظرة آنية لا ترى البعد التدميري لهذا النوع من التحالفات. والواقع يقول ان النظام العائلي- المافيوي –الطائفي هو الذي نجح في جذب الحزب والتيار إلى دائرته السوداء لا العكس.
2- كل الاصلاحات الرئيسية الناجحة في العالم انطلقت حين توفرت الارادة الجادة لبعض القوى السياسية الفاعلة (سنغافورة، هونغ كونغ، ماليزيا، الصين، أثيوبيا، تايوان، ساحل العاج، السنغال، رواندا، الرأس الاخضر، بستوانا، السيشل). ونحن ندعو أحزاب السلطة الاخرى التي تتحدث عن محاربة الفساد الى الاقتراب أيضا من مصالح اللبنانيين. كذلك هناك قوى اقتصادية منتجة تعاني ككل المواطنين من سيطرة نظام الفساد وهي مدعوة لمشاركة المجتمع وقواه في محاربته. لقد دمرت الطوائف ونظامها القاتل كل ما هو جميل وايجابي في هذه البلد. دمرت انسانه وأذلته ودمرت بنيته الاجتماعية وتنوعه، ودمرت بيئته وماءه وترابه واقتصاده وهي في جوهرها تشكل تهديدا جديا للمقاومة الصلبة والناجحة للاحتلال الاسرائيلي. ان تجارب التاريخ كلها تؤكد انه بدون بناء مجتمع عادل قائم على اسس الديمقراطية والحقوق والقوانين، كل النجاحات ستبقى مؤقتة والى زوال.
ملاحظات إلى الاحزاب والقوى التي تريد مكافحة الفساد:
– ان شكوك اللبنانيين كبيرة حول أمكانية النجاح في وجه غول الفساد بأنيابه التسعة وتسعين الذي استخدم وسيستخدم كل النعرات الطائفية والاتهامات والتشهير والعنف المعلن والمستور للاستمرار في تأمين مصالح العائلات الحاكمة. وسيلجئ إلى تعطيل العمل الحكومي والنيابي لأتفه الاسباب ويلوح برفع الحماية عن المقاومة وسيسعى لتحريك الادارة الأميركية لتزيد ضغوطها على المقاومة…
– لقد فقدت الدولة شرعيتها الشعبية منذ زمن بعيد، لكن أكثرية اللبنانيين لم ترتض يوما بديلها المعلن: حكم الفاسدين تحت مظلة الطائفة او المذهب لآنهم خبروها ودفعوا ثمنها حروبا ودما. رفض الشعب هذا، وفق تجارب كل الدول التي نجحت في حصار الفساد، هو العنصر الرئيسي الذي يبنى عليه. وهذا الشعب سيقف إلى جانب من يساعده في الانطلاق نحو تحصيل حقوقه. لم يصفق جميع اللبنانيين لحزب الله، الذي حرر معظم الارض اللبنانية المحتلة وحمى لبنان في أحلك أيامه، بسبب التشوهات العميقة في المجتمع التي صنعتها احزاب الطوائف، لكن الوقوف في وجه غول الفساد وتأمين حقوقهم هي الاقدر على تحرير كل اللبنانيين من تشوهاتهم ليروا الحقائق كما هي.
– القول “بالواقعية السياسية” و”هذا هو الممكن” و”هذا هو لبنان” سيعطل مكافحة الفساد. المطلوب ليس العمل ضمن الحدود التي رسمتها احزاب الطوائف وليس انقاذ النظام السياسي، بل انقاذ اللبنانيين منه! وقد تكون هذه فرصة تاريخية للبنان إذا أحسن اداراتها وإذا تجرأنا على ذلك.
خطوات عملية وفق التجارب المحلية والدولية:
– الحقيقة ان كل قطاعات المجتمع تحتاج لغربلة الفساد والفاسدين فيها لكننا سنركز على النقاط الاكثر الحاحا. اولى الخطوات المطلوبة هي التخلي عن حكومات “الوفاق الوطني” و”الوحدة الوطنية” لأنه واهم من يعتقد انه من الممكن ضرب الفاسدين وانت جالس بينهم وتحكم البلاد معهم. المطلوب ببساطة عودة العملية الديمقراطية: حكم ومعارضة. لقد عطلت حكومات “الوحدة الوطنية” جوهر الديمقراطية حتى صارت احزابها تتفنن، تحت مظلتها، باستباحة أموال وحقوق المواطنين. لقد دخلت الموالاة بالمعارضة فلم نعد ندري أي وزير هو الثوري وأيهم من المحافظين الجدد في جلسة الخميس. لكن أكثرهم حاضر ناضر في السوق يبيع ويشتري؟! لقد تحولت الحكومة والمجلس النيابي إلى عرض فج للعهر السياسي يحتقر الام اللبنانيين وكرامتهم. أهذه هي “الوحدة الوطنية” التي ستحمي المقاومة والوطن؟ جلاء الرؤيا وغربلة الواقع أصبحت ضرورة تحتاجها الدولة والمواطنين. لنذهب إلى تكتلات واضحة المعالم يمثل كل منها علنا الفئة التي يدافع عن مصالحها. إلى متى سيتلبس ممثلي المصارف وكبار التجار ووزراء الصفقات ثوب المعارضة والفقراء والمحرومين؟ (2)
– المحاسبة هي الاساس: وشطف الدرج يبدأ من أعلاه هذا يفترض البدء بفتح ملفات القيادات الفاسدة ونوابها ووزراءها والمدراء العامون ورؤساء المجالس، الحاليين والسابقين والبلديات. لأنها ولأنها الطريقة الوحيدة التي لجمت وحوش الفساد في التجارب العالمية. ولان اصطياد صغار الطرائد فشل في كل الدول وسيبدو هربا من المواجهة الحقيقية وسيبدو للمواطنين مجرد رفع عتب لن يصدقه أحد. وسينهار كل مشروع محاربة الفساد.
وهنا لا بأس من التذكير بتجربة الرئيس رفيق الحريري عندما اراد عام 1992 اصطياد بضع عشرات من صغار الموظفين وكيف فشل ذلك ودفع الفساد إلى مستويات غير مسبوقة أذ تضاعفت قيمة الرشاوى وأنتشر الفساد في كل القطاعات وبشكل غير مسبوق، من تعويضات المهجرين وكلفة المشاريع والتلزيمات في البنية التحتية إلى تعيين أدارات موازية في كل الوزارات بكلفة خيالية حتى لم يعد يرضى السياسي المقاول وجماعته بربح يقل عن 500 بالمئة. وهكذا تكدست المليارات والملايين من الدولارات في جيوب الطبقة التي تحكمنا اليوم وتحولت الى ديون اسطورية دفعها ويدفعها وسيدفعها الفقراء جيل بعد جيل. لقد حفز فشل توقيف عدد من الموظفين الصغار الفاسدين بدلا من ردعهم مما ولد صدمة ويأسا اضافيا لدى المواطنين. والمطلوب واحد: صدم الطبقة الحاكمة لترعوي.
– البدء بالنفس وبالحلفاء، ولو بدا ذلك مستحيلا، لأن البدء بالخصوم سيبدو أيضا هزيلا. بعض الحلفاء الذين يسيطرون على الادارات يملكون مخزونا من الفساد يضرب به المثل.
– استرداد الاموال والاملاك العامة المنهوبة هدف رئيسي والاسماء معروفة لدى الادارات. لنبدأ بعدد من الرؤساء والزعماء السابقين والحاليين والوزراء والنواب والموظفين الكبار وعائلاتهم ممن تحتسب ثرواتهم بملايين ومليارات الدولارات. وهنا نقترح البدء بفتح باب “التسوية” في المرحلة الاولى أمام لجنة مختلطة قضائية نيابية وطنية تصدر، بمرسوم يصدر عن الحكومة، وتضع لائحة بأسمائهم وبأموالهم ليتقدموا اليها لإعادة الاموال والاراضي والعقارات المنهوبة. على ان تتشكل محكمة طوارئ مستقلة ينتخبها الجسم القضائي مؤلفة من قضاة غير خاضعين للسياسيين ولا شائبة عليهم تحدد حجم الضرر الذي الحقه كل من هؤلاء باللبنانيين. وكل من لا يتقدم لرد الاموال المسروقة تقوم اللجنة الوطنية بتسميته علنا وطلب مقاضاته. سياسة “عفا الله عما مضى” لم تؤدي إلى أي اصلاح، لا بتجربتنا السابقة بعد انتهاء الحرب الاهلية، ولا في أي من دول العالم. المطلوب ان تدفع قيادات الفساد وعائلاتها وحاشيتها الثمن لكيلا تعيد هي او خلفائها الكرة. وبعد النجاح الاول في رد اموال واحد من هؤلاء ستكر المسبحة وسيصل الدور إلى الحلقة الوسطى والصغيرة في الفساد لاحقا.
– العمل على قانون يحدد شروط قاسية (أقلها قانون الاثراء غير المشروع) لمن يريد العمل في الشأن العام لقطع حبل التداخل بين العام والخاص وبين أموال الدولة وجيوب العائلات الحاكمة.
– القيام بحملة شاملة داخل الادارات الرسمية والقضاء لانتزاعها من براثن الطبقة السياسية وذلك عبر اصلاح دائرة التفتيش المركزي وتزويدها بالصلاحيات الواسعة لدعم الموظفين الكفؤين ومعاقبة المخالفين وطردهم. تاريخيا لعبت الإدارة العميقة في الدول الناشئة الدور الاول في تأسيسها وفي بناء العدالة والديمقراطية والتنمية. وفي هذا السياق يجب البدء بحصار وتقليص امتيازات النواب والوزراء والموظفين الكبار في كافة ادارات الدولة المدنية والامنية الذين يحصلون على علاوات وبدل سفر لا وجود لها في أي دولة في العالم.
– من الضروري العمل على الملفات الطارئة والاكثر فسادا: الكهرباء ومعالجة النفايات الصلبة والمجارير وحماية نهر الليطاني لوقف تسميم حياة اللبنانيين.
إلى الحراك الشعبي والمدني:
الحراك هو المعارضة الحقيقية الوحيدة اليوم في لبنان بعدما توحدت قوى احزاب الطوائف. قسم كبير من اللبنانيين لا يشعر بالانتماء إلى هذه الأحزاب والانتخابات النيابية الاخيرة ثبتت ذلك. لا زال عدد المشاركين في التظاهرات متواضعا لكن ذلك لا يلغي حجم تمثيل الحراك. النزول الاسبوعي إلى الشارع هو الاساس وتجربة السترات الصفر في فرنسا تعيش نفس الحالة. ما نفتقد اليه هي استطلاعات الرأي الجدية التي يمكن ان تظهر حجم التأييد الحقيقي. هذه أداة قياس ديمقراطية نحتاجها لتثبيت مقولة استطلاع رأي الشعب دوريا. الفساد ينمو دائما في العتمة وفي ظل الكتمان.
أن تستمر القوى الحية في رفض الفساد والمطالبة بالمحاسبة وتأمين الحقوق وان تستمر بالنزول إلى الشارع هي الطريق الوحيد التي ستؤدي إلى انتزاع العدالة والديمقراطية. طريق المجلس وانتخاباته وطريق حكومات “الوحدة الوطنية” أقفلت الابواب أمام العدالة والديمقراطية إلى أجل غير مسمى. أيها اللبنانيون انسوا الانتخابات وشرعية الطوائف. لنفتح طريقا أخر أسوة بشعوب العالم الكثيرة التي نجحت بالإطاحة بظالميها وسارقي حاضرها ومستقبلها. على عاتق الحراكات المختلفة تقع مسؤولية الاستمرار والمراكمة واكتساب المشروعية الحقيقية.
لذلك لها ان تبدأ بوضع لائحة سوداء بأسماء قيادات الفساد السابقة والحالية المعروفة وتعميمها على الرأي العام لتخضع لحكم الشعب اللبناني ولدفع القضاء للقيام بواجبه حيال هذا الشعب الاعزل بدلا من تسكع بعضهم امام الابواب العالية. الشعب يمتلك المشروعية لتجاوز قانون التشهير الذي سيرفعه بعض القضاء في وجهه في المرحلة الاولى. الاثمان ستكون مرتفعة لكن متى حصل شعب على حقوقه عبر ورقة يانصيب أو هدية من دولة كريمة؟ على الحراك الشعبي ان يرفع اللائحة السوداء ويطالب في الشارع بلجنة وطنية لمحاكمة الفاسدين فردا فردا وان يطالب باسترداد المال العام والاملاك العامة أسوة بدول عديدة نجحت في ذلك، خاصة أذا ما كان هناك حزبا مركزيا كحزب الله يحمل نفس التوجهات. لكن في كل الاحوال يجب ان تسير مشروعية الشارع أمام الجميع. مجددا ستكون الاثمان كبيرة لكن من يعرف طريقا أخرى فليتفضل.
وللحراك ان يدفع تنظيمه إلى الامام عبر تأسيس لجنة موازية للحكومة تطلع على كل الملفات وتتقدم بالاقتراحات المضادة كلما تطلب الامر. البعض يسميها حكومة ظل لكن المهم ان نلتزم شؤون الناس بأقصى الجدية. لا نحتاج لمجلدات ودراسات لا تنتهي بل لنقاط محددة في رؤيا متكاملة لحقوق المواطنين وواجباتهم في كل القطاعات.
وللحراك ان يعمل فورا على تأسيس نقابة او اتحاد لموظفي القطاع العام الشرفاء أولا لحمايتهم من الضعف والخوف ولرفع معنوياتهم والسعي لنيلهم المكافأة ولفضح موظفي الفساد أزلام القيادات المافيوية التي تسيطر على كل الادارات وقسم كبير من الموظفين يعمل لديها ولا يخضع لأي قانون او تراتبية ادارية.
تتنازع اللبنانيين اليوم مشاعر اليأس وبعض الامل. بالتأكيد النظام اللبناني قوي ويبدو عملاقا أمام حفنة من المتظاهرين لكنه في الحقيقة مجرد بعبع نحن صنعناه وخضعنا له. انه مجرد جرذ يعيش على نفاياتنا وخوفنا وهو سينهار دفعة واحدة عندما يشعر اللبنانيون والقوى الصادقة انه ما عادوا عبيدا لصنم هم صنعوه.
جمعية المستهلك- لبنان
لا تعليق