بناء على القرار القضائي الصادر عن الغرفة الابتدائية المالية في بيروت تاريخ 14/11/2014 بإلزام شركات الخلوي بإصدار فواتير كافة الخدمات بالليرة اللبنانية، وبناء على تعميم وزير الاقتصاد تاريخ 7 تشرين2 2019 حول وجوب الالتزام باعتماد الليرة اللبنانية حصرا في تسعير السلع والخدمات على كافة الاراضي اللبنانية.
بناء عليه ستقوم فرق مديرية حماية المستهلك نهار الخميس 21/11/2019 بزيارة شركات الخلوي المعنية للتأكد من اصدار فواتيرها بالليرة اللبنانية. علما ان هذه الشركات ستكون ملزمة بدفع غرامة اكراهية قدرها 150 مليون ليرة عن كل يوم تأخير.
وبناء عليه ستقوم فرق مديرية حماية المستهلك وجمعية المستهلك، في جهد مشترك، بالتفتيش على كافة الاراضي اللبنانية لمتاجر بيع بطاقات الخلوي والانترنت للتأكد من التزامها بالقانون والفوترة بالعملة الوطنية. هذه المتاجر هي المسؤولة المباشرة عن سعر المبيع ولا يمكنها الاختباء وراء الموزعين لأنها ستكون عرضة لغرامات تتراوح بين 15 إلى 30 مليون ليرة عن كل مخالفة.
كذلك يؤكد وزير الاقتصاد وجمعية المستهلك على الالتزام بالتعميم اعلاه لأن قانون النقد وقانون حماية المستهلك يلزمان كافة الشركات والافراد بالتعامل بالليرة اللبنانية حصرا في كافة المعاملات بما فيها، مثالا لا حصرا، المتاجر والمدراس وبطاقات السفر والايجارات والمرفأ والمطار وغيرها. وستقوم فرق المراقبين بالكشف عن كافة هذه القطاعات تباعا.
كذلك ندعو المواطنين للاتصال بالمديرية والجمعية على وسائل التواصل الاجتماعي والخط الساخن 1739 و 01750650 وتقديم اخبار ضد كل التعاملات المخالفة للقانون.
لا تعليق