لا داعي لتكديس المواد الغذائية وتجنبوا الإحتكار والاستغلال
بقلم رفال صبري
لا شكّ أنّ لبنان مرّ عبر التاريخ بمجموعة من الحروب والأزمات واستطاع النهوض مجدّدًا وربّما بصورةٍ أفضل وأقوى، لكنّ اليوم الوضع مختلف، لأنّه على مدار السنوات لم يشهد لبنان أزمةً اقتصادية مشابهة، إذْ كان خلال الحروب قادرًا على تأمين المواد الغذائية الأساسية رغم صعوبتها كما كانت العملة آنذاك ذات قيمة تُمكّن صاحبها من تلبية حاجيّاته.أمّا اليوم وبعد أن أصبح لبنان يُعاني أزمةً إقتصادية باتت متأصلةً في كلّ جزءٍ منه، لا يمكن أن يخوض ويواجه حربًا بنفس الصورة السابقة، فمعظم النّاس قدرتهم الشرائية أساسًا محدودة، والعملة فقدت قيمتها، عدا عن صعوبة تأمين المواد الأساسية من قِبل الدولة بسبب العجز!..
وفي هذا الإطار تُشير نائبة “جمعية “المستهلك – لبنان، الدكتورة ندى نعمي في حديثٍ إلى “ديمقراطيا نيوز”، إلى أنّ لبنان مرّ بحالات مشابهة كثيرة من حيث التهديد بالحرب أو الحرب بحدّ ذاتها، أمّا اليوم فيُعتبر البلد غير آمن من جميع النواحي، ولا بدّ للأمن الغذائي أن يتأثر وكذلك السلع الأساسية والخدمات بشكل كبير، لا سيّما في الفترة الاولى من الحرب حيث يصبح الأمن الغذائي هو الأولوية بالإضافة إلى المحروقات التي تؤمن جزءًا كبيرًا من الخدمات الأساسية للبلاد.
تضيف: “إلى حد الآن هناك تطمينات بأن المواد الغذائية والأساسية متوفرة في الأسواق، فلا داعي للهلع والهجوم الكبير نحو مراكز الشراء تجنبًا للإحتكار والتسبب في غلاء الأسعار ونشوء تجار أزمات، وطالما لا وجود للحرب في الوقت الراهن فلا داعي لتكديس المواد الغذائية لا سيما أن قدرة المواطن اللبناني لا تسمح له بالشراء بكمياتٍ كبيرة”.
بعد أن ازدادت التهديدات الأمنية في الآونة الأخيرة تهافت المواطنون نحو شراء المواد الغذائية والسلع الأساسية خوفًا من انقطاعها وسارعت التعاونيات والمحال التجارية إلى تأمين المنتجات بصورة أكبر من المعتاد نظرًا لارتفاع الطلب عليها. اليوم يعاني اللبناني هاجسًا يدعى “الخوف من الجوع” فما هي التطمينات حول قدرة لبنان على تأمين المواد الغذائية خلال الحرب؟، تشير نعمي إلى أنّ “خطة تأمين المواد الغذائية لا بدّ أنّها اندرجت ضمن خطة الطوارئ التي جرى العمل عليها من قبل وزير البيئة ناصر ياسين والتي لا تزال حتى الآن غير واضحة المعالم ولا تعرف تفاصيلها بعد خصوصًا فيما يتعلّق بالسلع والمواد الغذائية، ولا بد لهذه الخطة أن تصبح نافذة كون لبنان له سوابق بهذا الشأن كي لا تتكرر الأزمة مجددًا.لكن ما يساعد المواطن اللبناني هو أنّ كل التطمينات تؤكد وجود سيولة في مصرف لبنان والتي تكفي لشراء المواد الأساسية التي يحتاجها، والتقارير الحديثة تبيّن وجود وفرة مالية كافية دون عجز وهذا يعتبر مؤشّرًا جيّدًا حتى اللحظة.
كما تؤكّد نعمي أنّ “جمعية المستهلك دائمًا في حالة مراقبة للأسواق وبشكلٍ دوري وعلى اطلاعٍ دائم على مؤشر الأسعار، إذْ أنّ المؤشر الأخير الذي يعتبر المؤشر الثاني لهذا العام بيّن أنّ هناك ارتفاعًا في الأسعار، والارتفاعات هذه لم تتوقف بوجود الأزمة أو عدمها نتيجة وجود الاحتكارات. “
وتشدد نعمي على المواطن ألا يسمح لنفسه “ليكون عرضةً للاستغلال خلال الأزمات لأنّه الحلقة الأضعف، ونحن في كشوفات دورية للأسواق وحركة الأسعار والتي تتفاوت بين مراكز الشراء والأسواق الشعبية نتيجة الفوضى التي عاشها لبنان جراء الدولرة والاحتكارات وانعدام المنافسة.”
لا تعليق