الانهيار الاقتصادي المالي
اواخر تشرين 2019 دخل لبنان مرحلة الانهيار الشامل. كان الانهيار حصيلة طبيعية ل 16 عاما من الحرب الاهلية الطاحنة و30 عاما من الليبرالية الاقتصادية المالية المتوحشة حيث تأسست ثروات وإمبراطوريات سياسية مالية ابتلعت مؤسسات الدولة ونهبت المال العام وعشرات مليارات الدولارات من مال المساعدات السياسية الخارجية. الانهيار شمل كل القطاعات المجتمعية بدون استثناء: المصارف استولت عمليا على اموال الناس وهربت بها إلى خزائن داخلية وخارجية. الخدمات الاساسية لم يتبقى منها الا اشباح. كما الليرة كل شيء انهار واختفى 95% منه أو كاد: مؤسسات الدولة، الكهرباء، الماء، المواصلات، الاتصالات، الصحة، التعليم… وحده ازدهر الفقر والهجرة والبطالة والسرقة وتهديد أمن المواطنين.
اليوم، وبعد ثلاث سنوات من الانهيار، ثبت للبنانيين، وللمرة الالف، ان النظام السياسي الذي بنيناه يقف وراء كل مآسينا، وان الحروب والازمات ستستمر ما استمر نظام المحاصصة الطائفي في الحياة.
جمعية المستهلك رفعت صوتها منذ عام 2016 ضد الهندسات المالية لرياض سلامة في الوقت الذي سكتت فيها اصوات كثيرة ومنها معظم وسائل الاعلام. وفي شباط 2020 تقدمت الجمعية إلى جانب ثلاث جهات مدنية بدعوى قضائية ضد جمعية المصارف التي احتجزت اموال المودعين الا ان تواطئ القضاء مع نظام المحاصصة حمى المصارف وهو لا زال.
كذلك وقفت الجمعية منذ كانون الثاني 2020 ضد شكل الدعم الفاسد الذي اعتمده حزب المصارف والذي ادى إلى نهب حوالي 35 مليار دولار كان يمكن لها ان تخرج البلاد من أزمته. وقد اقترحت الجمعية منذ ذلك التاريخ تخصيص العائلات الفقيرة بالدعم لا التجار.
لا تعليق