بيروت 15 آذار 2018
حضرة معالي وزير الاقتصاد والتجارة المحترم.
بمناسبة اليوم العالمي للمستهلك قررت جمعيات المستهلك حول العالم التأكيد على أهمية التجارة الالكترونية لأهميتها الحيوية في تخفيف جزء من الأعباء التي تقع على أكثرية المستهلكين خاصة مواطني البلدان النامية. لقد ارتفعت نسبة سكان العالم الذين يحظون بإمكانية الوصول إلى مواقع الإنترنت من 1% عام 1995 إلى ما يقرب من 50 % في عام 2017. عام 2016، قام ما يقدر بنحو 1.61 مليار شخص بشراء سلع عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم. وبلغت مبيعات التجارة الإلكترونية العالمية 9.1 تريليون دولار. لماذا؟ لآن التجارة الإلكترونية توفر الوقت، والراحة، وسهولة الاستخدام، ومرونة الأسعار، ومجموعة واسعة من الخيارات منها الشراء من الأسواق الخارجية. كذلك تمكن التجارة الالكترونية المستهلكين من الشراء من مستهلكين أخرين من دون وسيط.
لبنان هو البلد الذي يحتاج بشكل ملح إلى تطوير التجارة الالكترونية فيه. لماذا؟ لآن واقع التجارة في لبنان معروف حيث تسيطر الاحتكارات التجارية على أكثر من 80% من حجم التجارة اللبنانية وتطال كل القطاعات الاقتصادية تقريبا (أحصت الجمعية 19 قطاعا رئيسيا):
- لبنان يستورد أكثر من 80% من استهلاكه. لذا يشكل التجار كتلة كبيرة ونافذة خاصة وأن أكثرية الطبقة السياسية وعائلاتهم يتعاطون التجارة.
- أن عدم تطبيق قانون حماية المستهلك وتغييب المجلس الوطني لحماية المستهلك، وعدم تطبيق قانون سلامة الغذاء، كذلك منع صدور قانون للمنافسة والحد من الاحتكار، يسمح لأكثرية التجار بالتحكم بالسوق على حساب المستهلكين.
- وهذا أدى إلى رفع معدل الاسعار في لبنان التي تتجاوز معدل أسعار المنطقة بحوالي 30% (وفق الاتحاد الاوروبي والبنك الدولي).
- لبنان أخر دولة في العالم تحمي فيها القوانين الوكالات الحصرية الاحتكارية.
أمام هذا الواقع المرّ لا بد لوزارة التجارة والاقتصاد ان تقوم بواجباتها وتحمي المستهلكين والفقراء منهم بشكل خاص. أن التجارة الالكترونية تشكل نافذة لتخفيف بعض هذه الاعباء في ظل الخيارات الاقتصادية المشوهة في لبنان.
لذا لا بد، بمناسبة اليوم العالمي للمستهلك، من اتخاذ بعض الاجراءات الضرورية لتنشيط هذا النوع من التجارة وأولها ازالة المخاوف المتعلقة بالتجارة الإلكترونية؛ حيث أظهرت الاستطلاعات أن انعدام ثقة المستهلكين هي الأعلى في بلدان الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية بسبب صعوبة الوصول إلى أسواق عادلة وآمنة، وغياب ضمان وجود تعويضات عندما لا تسير الأمور على النحو المطلوب أو في حالة الوقوع فريسة لعمليات الخداع والاحتيال. كذلك لا بد من تطوير النظام المصرفي لتحسين وضع بطاقات الدفع عبر الانترنت حيث ترفض المنصات العالمية أكثرية البطاقات اللبنانية.
كذلك يتخوف المستهلكون من استخدام بياناتهم الخاصة، بلا حسيب أو رقيب، من قبل الشركات الكبرى والشركات المحلية. والحملات الاعلانية التي لا تتوقف على أجهزة الاتصال الخلوية في لبنان هي مثال على انتهاك خصوصية المواطنين التي تبيعها بعض شركات الاتصالات إلى من يريد بفعل غياب التشريعات التي تتعلق بحماية البيانات والخصوصية.
أخيرا لا بد من أن تقوم الحكومة بتغيير سياساتها الضريبية التي تجعل من الاتصالات في لبنان الاغلى في العالم لأن أسعارها الحالية تمنع أكثرية الشعب اللبناني من الاستفادة من هذا التطور التقني الذي يسهم في تغيير البشرية.
مع خالص الاحترام.
عن جمعية المستهلك-لبنان
د. زهير برو
جمعية المستهلك – لبنان، شارع منيمنة -الحمراء- لبنان. علم وخبر رقم 104/ أ.
تلفون: 017506500 بريد الكتروني consumerslebanon@gmail.com
لا تعليق