المحروقات: الحكومة تلعب بالناس؟
فجأة تشكلت طوابير السيارات أمام محطات البنزين والسبب هو خوف المواطنين من أزمة التزود بالوقود. يتذكر المواطنون ما كان يحدث زمن الحرب، زمن الميلشيات. اضراب موظفي الجمارك يحاصر كل اللبنانيين بدلا من ان يحاصر الحكومة. السؤال لماذا لم تتخذ الحكومة أي اجراءات مسبقة لحماية المواطنين، في الوقت الذي بدأ الحديث عن أزمة المحروقات القادمة منذ اسبوع تقريبا ؟!
ان جلسات الحكومة لمناقشة الموازنة العامة بلغت 15 جلسة. واللبنانيون الذين يعرفون حكومات “الوحدة الوطنية” جيدا، يشعرون ان هذه الجلسات لا تحمل الخير لهم او للاقتصاد الوطني المريع. جلسات لا تنتهي هي محاولات لامتصاص النقمة الشديدة السائدة لدى معظم فئات المجتمع، وذوي الدخل المحدود بشكل خاص. نعم تريد الحكومة ان تضرب عصفورين بحجر واحد. انها أولا تعطي مؤتمر سيدر انطباعا “جديا” عن مدى جديتها في معالجة الازمة. اليس عدد الجلسات الطويلة مؤشر جيد عن النوايا الجدية؟ للمظاهر دور مهم في العقل اللبناني الفريد. وثانيا تريد الحكومة تمرير قراراتها المؤلمة للشعب اللبناني والتي ترتكز على رسوم وضرائب مؤلمة فقط للفقراء ومتوسطي الحال. مجموعة من الرسوم المتعلقة بالاستيراد والاستهلاك على انواعه بالدرجة الاولى اما الرسوم والضرائب على ارباح المصارف والشركات الكبرى والعقارات والاملاك البحرية فيمكنها ان تنتظر المراسيم التطبيقية التي قد لا تأتي ابدا.
ما شاهدناه اليوم من طوابير أمام محطات المحروقات بدا وكأنه قد حضر له ليغرق المواطنين في أجواء من القلق والخوف من الفوضى والشلل ينسيهم القرارات “المؤلمة” التي ستضربهم قريبا. تريد الحكومة ان يعتقد المواطن ان ملجأه الوحيد هو ان يسكت حفاظا على الاستقرار ولو على حساب مصالحه وكرامته. لذلك تتوجه جمعية المستهلك من المواطنين بطلب التنبه وعدم الانجرار في هذا الفعل الغرائزي الذي كثيرا ما لجأت اليه الميليشيات الحاكمة زمن الحرب. على اللبنانيين ضبط خوفهم والتطلع إلى ما سيصدر عن الحكومة من قرارات لن تصب بالتأكيد في مصلحتهم. وقف التهافت أمام المحطات سيحرم الحكومة من الستار الدخاني الذي تريد الاختباء وراءه. كذلك تنظر الجمعية بقلق إلى التحركات الكثيرة لفئات عديدة من قضاة واساتذة وعسكريين وموظفي مصرف لبنان والجمارك ونقابيين يشد كل منها الغطاء اليه وهو غير آبه الا “بحقوقه المكتسبة”؟! تحركات كثيرة وعالية الصوت تعزف منفردة وكلها تطمح للخروج من المأزق محتفظة بمصالحها الفئوية. الشعب اللبناني يحتاج إلى رؤيا ومشروع مشترك يضم اكثرية اللبنانيين ويحافظ على حقوق ومصالح الاكثرية التي تعاني من تحكم حلف العائلات الحاكمة. مصالح هذه الفئة او تلك لن تنجو من المقصلة منفردة حتى ولو سعى بعضها للتواطئي مع هذه العائلات او الاستزلام لها.
جمعية المستهلك تدعو اللبنانيين للعمل معا من أجل تأمين المصالح المشتركة لأكثرية اللبنانيين الذين يعانون الكثير من الحكم الجائر ومن أجل تأسيس دولة عادلة خارج النظام العائلي-المافيوي والطائفي.
بيروت 20 آيار 2019
عن جمعية المستهلك-لبنان
رئيس الجمعية د. زهير برو
جمعية المستهلك – لبنان، شارع منيمنة -الحمراء- لبنان. علم وخبر رقم 104/ أ. د
تلفون: 017506500 بريد الكتروني consumerslebanon@gmail.com
لا تعليق