يمكن تلخيص حالة قوارير الغاز في لبنان بانها تحمل مخاطر كبيرة للمستهلكين نتيجة غياب الصيانة الجدية واعتماد وسائل بدائية في معالجة القوارير القديمة جدا كما الجديدة (انتاج 2006-2010).
بعض الارقام:
- عدد القوارير مجهول نتيجة غياب اية الية للتتبع او المراقبة للقوارير.
- يمكن اعتماد ارقام الاستيراد التقريبية التي تتراوح بين 160 و260 الف طن من الغاز سنويا. أي ان هناك ما بين 16 مليون و26 مليون قارورة زنة 10 كلغ يتم تعبئتها سنويا في لبنان.
- حالة هذه القوارير مجهولة لكن وجود تسرب لدى عدد هام منها شهريا يشير إلى حجم المشكلة.
- كلفة تصنيع القارورة في السوق الاوروبي هي بين13 و 15 دولار.
- ثمن القارورة في السوق اللبناني بين 40 و50 دولار وقد وصلت سابقا إلى 70 دولار.
- أعداد غير محددة من القوارير يتم تهريبها إلى الدول المجاورة.
تقترح جمعية المستهلك آلية المراقبة والتبديل التالية:
هذه الآلية مستقاة جزئيا من الدول الأوروبية.
- البدء بتجهيز مراكز التعبئة بتجهيزات بسيطة للفحص العيني لكل القوارير بعد تدريب شخصين في كل مركز من قبل وزارة الصناعة.
- تجهيز مركز متطور في كل محافظة للصيانة المعمقة: فحص كامل، تبديل الفالف والسكر بضغط 30 بار، دهان الخ.
- بعد الفحص العيني يتم فرز القوارير على ثلاث فئات: صالحة، صالحة بعد الصيانة، غير صالحة وإرسالها للتلف تحت الرقابة.
- يجري إعطاء القوارير الصالحة رقما متسلسلا وتاريخا… (رقاقة الكترونية) وتخضع للرقابة الدورية (مرة سنويا على سبيل المثال). بعد ذلك يتم البدء باستبدال القوارير غير الصالحة وفق الآلية التالية:
- تحدد مدة الاستبدال لسنة ولمرة واحدة.
- يتم إحصاء القوارير غير الصالحة كاملة ويتم إتلافها وبيعها كحديد واحتساب ثمنها.
- يتم وضع برنامج شراء بديل لها من السوق المحلي والعالمي بمناقصة تشرف عليها وزارة الصناعة.
- يحتسب الفارق بين ثمنها وثمن حديد القوارير التالفة. ثم يقسم إلى اثنين. يدفع المستهلك النصف والشركات النصف الأخر.
- يتم تقسيم المبلغ على عدد القوارير لمدة سنة.
- تحدد وزارة الصناعة بدل الرعبون او الكفالة للقنينة على ان لا تتجاوز سعر التكلفة أي 15 دولار.
- تتحمل شركات التعبئة مسؤولية صيانة وتجديد كل قنينة ابتداء من هذا التاريخ اسوة بكل دول العالم.
- المثال التالي يجسد الالية المذكور اعلاه: لو افترضنا ان عدد القوارير غير الصالحة بلغ 2 مليون. كلفة استبدالها بالجديدة 2 مليون×15 دولار= 30 مليون دولار. يحسم منها ثمن الحديد للكيلو1 دولار ×2 مليون قارورة=2 مليون دولار. النتيجة 28 مليون دولار تقسم على حصتين=14 مليون دولار. إذا كان معدل الإنتاج السنوي 20 مليون قارورة يتم قسمة المبلغ على عدد القوارير فيدفع المستهلك لمدة سنة مبلغ 0.70 دولار عن كل قارورة يتم تعبئتها. تقوم الشركات والمستوردين بإشراف وزارة الصناعة خلال سنة بوضع 2 مليون قارورة جديدة في السوق.
هذه الآلية تسمح في اخر السنة باستبدال كامل كمية القوارير التالفة وتسمح بوضع نظام تتبع لكل قارورة قديمة وجديدة (رقاقة الكترونية مثلا).
اما الحديث عن وضع جعالة دولار عن كل قارورة ولمدة سنوات مفتوحة وعدد قناني مجهول على ان يتم تغيير 400 الف قارورة سنويا فهو يعمد إلى ادخال المستهلكين في دوامة المجهول (كما حدث خلال اعوام 2003-2005). ان حسابا سريعا لهذه الآلية المقترحة من بعض الجهات يظهر حقيقة سرقة المستهلكين. إذ لو اعتمدنا المعدل الوسطي للقوارير سنويا أي 20 مليون قارورة فالمستهلك سيدفع 20 مليون دولار بدل 400 الف قارورة تنتج سنويا أي ان سعر القنينة سيصل إلى 50 دولارا بدلا من ثمنها الحقيقي أي 15 دولارا!! من وضع هذه الاقتراحات يجب استبعاده تماما عن دائرة القرار لأن أهدافه واضحة. وجمعية المستهلك ستذهب للقضاء وللرأي العام في حال تبني أي قرار يسعى لنهب المستهلكين.
بيروت 24/6/2014 عن جمعية المستهلك- لبنان
نسخة إلى كل من: د. زهير برو
- معالي الوزير ومدير عام الصناعة.
- معالي الوزير ومدير عام الاقتصاد والتجارة.
- لجنة الطاقة والمياه النيابية.
http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/182022/nna-leb.gov.lb/ar
جمعية المستهلك – لبنان، ، بناية ابو الحسن، شارع منيمنة- البريستول، بيروت، علم وخبر رقم 104/ أ. د تاريخ 20/7/2000
تلفون+فاكس: 01-7506500 بريد الكتروني: consumerslebanon@gmail.com
لا تعليق