إلى وزير الصحة

إلى وزير الصحة: احتكار الدواء، هل تريد حلا”؟

الفوضى والانهيار وغياب مؤسسات الدولة وخططها للخروج من الانهيار فرصة لا تعوض يستغلها الكثير من التجار المستوردين وتجار الجملة والمفرق لتحقيق ثروات. تجار الدواء بدورهم يلجئون إلى فرض متممات غذائية على كل طلبية دواء تطلبها الصيدليات كما يؤكد عدد من الصيادلة. وفي ظل انحلال الدولة تصبح مواجهة هؤلاء صعبة قد تنفع ليوم او يومين في أحسن الاحوال. لذا تقترح جمعية المستهلك على وزير الصحة حلا يضمن الخروج من هذه الدوامة التي لا نهاية لها وبتكلفة أقل بكثير من مئات ملايين الدولارات التي تدفعها الخزينة من اموال المودعين لتجار الدواء (وقد بلغت 1.2 مليار دولار سنة 2020).

منذ بداية الانهيار تقدمت جمعية المستهلك الى الوزير حمد حسن بحل يكمن في حصر الاستيراد بأدوية الجينيريك للأدوية الفعالة التي حددتها منظمة الصحة العالمية والتي تشمل 434 دواء اساسي تغطي كل الامراض بدون استثناء. لكن الوزير اعلاه أصر على دعم كل الاصناف وكل تجار الدواء. لذا نقترح على الوزير الحالي ان تقوم وزارة الصحة باستيرادها مباشرة من الدول ذات الصناعة المعتمدة من منظمة الصحة العالمية وعبر مناقصة يشرف عليها مجلس الوزراء منعا للعمولات. بعدها تحدد وزارة الصحة نسبة ربح الصيدلي في ظل الازمة بما يتلاءم مع حاجة البلاد. أي ان تخطي التجار المستوردين المحتكرين لمدة محدودة هو ضرورة ملحة لانقاد صحة ملايين المرضى اللبنانيين والمقيمين، خاصة وانه لا يبدو في الافق أي حل لمجموع الازمات. فهل هناك من رئيس او وزير يسمع ام انهم صاروا جميعهم شركاء في “الاقتصاد الحر” جل جلاله؟

على الهامش: ما يقوم به هؤلاء التجار المحتكرين من ربط بيع سلعة بشراء اخرى هو عمل غير قانوني يعاقب عليه قانون حماية المستهلك إذ تنص المادة 50 على منع ” تعليق بيع سلعة أو تقديم خدمة، على شراء كمية معينة أو سلعة أو خدمة أخرى” اما المادة 118 فهي تعاقب المخالف «يعاقب بالغرامة من أربعين مليوناً إلى خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية”

هذا في بلاد القوانين اما في لبنان فلم يعد ينفع الا تعليق المشانق.

جمعية المستهلك-لبنان

بيروت 24 اذار 2022