الاسعار ترتفع

                                                بيروت 3 حزيران 2020

الاسعار مستمرة في الارتفاع ودعم السلة الغذائية اضاع البوصلة

قرار وزارة الاقتصاد دعم بعض القطاعات الغذائية الاساسية هو مطلب اساسي لجمعية المستهلك اقترحته الجمعية بتاريخ 20/1/2020. وبالتالي تؤيد الجمعية مبادرة وزير الاقتصاد من أجل تأمين الامن الغذائي للعائلات في ظل الازمة النقدية والاقتصادية الخطيرة التي تعيشها البلاد.

الا ان الالية المقترحة لتنفيذ هذا الدعم ذهبت باتجاه مخالف لأهدافها. كيف؟

• الدولار ليس السبب الرئيسي والا كيف نفسر ارتفاع الاسعار قبل أزمة انهيار الليرة؟ (مثلا خلال عشر سنوات 2005-2015 ارتفعت الاسعار 120% بينما كان سعر الدولار ثابتا). السبب الرئيسي هو سيطرة الاحتكارات على معظم القطاعات الاقتصادية وتقاطع وتبادل الادوار بين التجار والسياسيين.
• كيف ستختار الوزارة بين هذا المستورد او ذاك؟ آلا يفتح ذلك الباب امام المحسوبيات والفساد؟
• كيف ستراقب الوزارة توزيع السلع من قبل المستوردين وتجار الجملة وتجار نصف الجملة والمتاجر الصغيرة وهي حلقة تضم بضعة مئات الاف المتاجر والمخازن؟ وكيف تضمن الوزارة عدم لجوء مستهلكين الى شراء وتخزين اعداد كبيرة من السلع وحرمان عائلات كثيرة منهم؟ علما ان مراقبي الوزارة لا يتجاوزون المئة ويدورون ليل نهار في البلاد بدون ان يستطيعوا الحد من ارتفاع الاسعار؟
• كيف يمكن للوزارة ان تتتبع كل كيلو رز او سكر مرّ في سلسلة تعبئة وتخزين بأسماء ماركات كثيرة؟ وكيف سيمكن التمييز بين المدعوم وغير المدعوم على نفس الرف؟ ولو افترضنا استخدام انظمة التتبع الحديثة (الكود بار) كيف ستعالج الوزارة قضية التلاعب والفساد ودهاليز “شطارة” التاجر اللبناني (حفظه الله) الاسطورية ؟؟؟
• ملاحظة اخيرة: تؤكد جمعية المستهلك ان كل تجارب الدعم السابقة التي اعتمدها الوزراء السابقون أدت الى دعم التجار وليس الفقراء المساكين. دعم الطحين والخبز؟؟ كبار مستوردي القمح والمطاحن الكبرى والافران الكبرى خير شاهد على مئات ملايين الدولارات التي ذهبت من الخزينة واموال الشعب الى تنمية تجارتهم وانتشار فروعها في ارجاء البلاد. دعم الشمندر أم التبغ ام دعم المازوت؟ ضاعت بين مزارعين ومصانع كبيرة ومستوردي المحروقات ومحطات بنزين… كل ذلك تحت رعاية سياسية انتخابية واستزلام وتحت شعار دعم الفقير!

لذلك لا تتردد جمعية المستهلك في القول ان خطة دعم السلة لن تصل الى الفقراء والطبقة الوسطى المنهارة التي تجاوز عددهم ال 50% من مجموع الشعب، كحد أدنى، ولن تؤدي الى تراجع الاسعار. ولذلك تدعو الجمعية وزارة الاقتصاد لتعديل خطتها والذهاب الى الدعم المباشر للفقراء الحقيقيين بدون المرور عبر التجار. ان دفع دولار واحد للمستوردين سيضيع في دهاليز المغاور الكثيرة التي بنتها احزاب الطوائف وعائلاتها وحاشيتها خلال عقود. هذه الدهاليز تؤلف شبكة واحدة متصلة تحت الارض تنتشر على كل شبر من الارض اللبنانية. وجمعية المستهلك تجدد دعوتها الوزارة، ووزير الاقتصاد تحديدا، الى عقد اجتماع للمجلس الوطني لحماية المستهلك منذ الغد لنقاش هذه الامور والاستماع الى رأي اعضاءه بما فيهم ممثلو المستهلك. ومجددا لجم الاسعار ممكن، ووضع آلية دعم للسلة الغذائية فعالة وسليمة ممكن والجمعية مستعدة للتعاون مع الوزارة من اجل الخروج من هذه الازمة المدمرة للمجتمع لبناني.

نتائج تطور اسعار السلع والمواد الغذائية من 31 آذار 2020 الى 29 ايار 2020

نوع الصنف	عدد السلع
خضار	15	انخفاض	2%
فواكه	12	ارتفاع	11 %
لحوم	11	ارتفاع	10 %
البان واجبان	21	ارتفاع	17%
مواد منزلية وشخصية	20	ارتفاع	24 %
معلبات وزيوت وحبوب	43	ارتفاع	22%
الخبز	9	–	–
مشروبات غازية وعصير	5	–	–
محروقات	3
اتصالات	4	–	–
مواصلات	2	–	–
المجموع	145	ارتفاع	13.66%

بذلك تصبح نسبة ارتفاع الاسعار منذ 17 تشرين الاول 2019 وحتى 29 آيار 2020 72.09%

جدول فروقات الاسعار لبعض السلع المستهدفة في المؤشر (شباط- أيار2020)

ايار	آذار	شباط	السلعة	عدد
52500	35000	28000	لحم غنم	1
36000	24000	22000	لحم عجل	2
16000	14375	11500	صدر دجاج	3
6000	5000	4000	فخد دجاج	4
	9000	7750	لبنة فلت	5
25900	16500	12000	جبنة عكاوي	6
27500	25000	24000	جبنة حلوم	7
25000	22000	16900	حليب بودرة 900 غرام	8
11000	10000	7600	بيض	9
8625	6500	5500	زبدة	10
3850	2250	1600	اودكس	11
28850	24000	21000	برسيل 4 كيلو	12
37000	36000	23000	آريل	13
4650	4000	3400	محارم	14
12000	9000	6000	شامبو	15
63250	47500	42000	سمنة 2 كيلو	16
18500	12500	10500	شاي500 غرام	17
6500	5000	3900	العدس كيلو	18
7175	6000	4250	حمص كيلو	19
6875	5500	3000	فاصوليا كيلو	20
6312	4500	3500	رز مصري كيلو	21
6150	4500	3750	رز ايطالي كيلو	22

ملاحظة:

جدول أسعار جمعية المستهلك يصدر كل 3 أشهر منذ حزيران 2006 وهو يتابع تطور أسعار سلة السلع والخدمات ذات الاستهلاك اليومي للعائلات، ومعظمها غذائية اضافة للمحروقات والاتصالات والنقل التي لم تتغير اسعارها. وهذا لا يشمل السلع الغذائية الكمالية او الميكانيكية او الكهربائية على أنواعها او الدهانات او الحديد وغيرها الكثير، وهذه تباع كلها بسعر دولار حسب سعر الصرافين اليومي. وأحيانًا بسعر اعلى تحسبًا لارتفاع الدولار. مثلا هناك علبة صودا مستوردة ارتفع سعرها من ٤٠٠ ل.ل الى ٤٠٠٠ ل.ل اي عشر أضعاف! وبالتالي فالرقم الحقيقي لارتفاع هذه السلع يتجاوز عمليًا ٢٨٠٪

تركيز الجمعية بالتالي هو على أساس استهلاك العائلات.

جمعية المستهلك- لبنان