الكابيتال كونترول: لا ثقة بلجنة لا تضم ممثلين عن المودعين والمستهلكين.
تحت ضغط صندوق النقد الدولي والدعاوى القضائية الخارجية والداخلية، تحركت السلطة لإخراج قانون يحمي المصارف من جهة ويلبي شروط صندوق النقد من جهة ثانية. أما المودعين فلا نصير لهم الاّ أنفسهم.
مشروع الحكومة أصبح جاهزا، والمجلس النيابي يتحضر لإقراره، وجوهره اكمال المجزرة بحق المودعين، أي استمرار تحميلهم النصيب الاكبر من الانهيار الذي بدء قبل عامين ونصف عبر هيركات تتوالى تحت أشكال مختلفة. مشروع القانون يحمل عناوين عامة تاركا للجنة حرية التصرف الكاملة، واهواء اللجنة واضحة تماما فهي تنتمي إلى تحالف السلطة والمصارف. والمجلس النيابي ورئيسه، الرافض منذ سنتين ونصف لأي قانون يكبل المصارف ويسترجع الاموال المهربة والمنهوبة وحماية اموال المودعين، لا يشكل أية ضمانة. فقط وجود ممثلين عن المودعين والمستهلكين هو الضمانة الوحيدة لعدم الانحراف الكامل للجنة.
إلى جانب ذلك من أهم مساوئ المشروع سلبه المودعين حق التقاضي وتقييده الكامل للمودعين وللقضاء. كذلك أقر مشروع الحكومة سقف السحوبات الشهري للمودعين بألف دولار كحد أقصى، مدفوعة بعملة تتحكم بنوعها وكميتها نفس اللجنة. عهر السلطة ومصارفها لا حدود له. اقرت الحكومة المشروع بالرغم من معارضة سبع وزراء. نحن لا نصدق من أعلن معارضته لهذا المشروع الذي ينحر ما تبقى من طبقة وسطى لمصلحة عائلات سياسية ومصارف وكبار التجار. لطالما وضعت زعامة هذه الطائفة او تلك الفيتو من اجل أتفه الامور وعطلت البلد لأشهر وسنوات من اجل وزير او قاضي او موظف او مصرف. لماذا لا تضع الفيتو على مشروع يقضي على بقايا الطبقة الوسطى، العابرة للطوائف، ويسرق مدخراتها ويهجرها؟ لأنها بالذات عابرة للطوائف. غدا في المجلس النيابي ستكونون على حقيقتكم مجرد شركاء في نظام محاصصة طائفي عفن وملعون لم يصدر منذ سنتين ونصف قانونا واحدا يوقف الانهيار.
من يريد من القوى السياسية المعارضة للمشروع، او الداعمة له، ان يثبت صدقه عليه ان يفرض أولا وجود ممثلين للمودعين وللمستهلكين في اللجنة. ثانيا عليه تحديد كل الاجراءات وأولها الغاء بند سلب حق التقاضي، الذي لن يصمد دقيقة أمام أي مرجع قانوني مهما كان تابعا للسلطة. وثالثا عليه ان يفهم ان أي قرار مالي، مهما تشاطر، لن يحل أزمة الكيان البنيوية العميقة التي تحتاج لمراجعة سياسية واقتصادية كاملة، تبدأ بتطبيق الدستور عبر ألغاء الطائفية السياسية.
تحية الى بضعة قضاة قلائل لا زالوا يحملون همّ الناس في وجه سلطة فاجرة تصر على شيطنتهم.
جمعية المستهلك-لبنان بيروت 2 نيسان 2022
لا تعليق