نص مؤتمر الصحفي

جمعية المستهلك- لبنان المؤتمر الصحافي: أزمة الكهرباء وتلوث كبيس اللفت

في أزمة الكهرباء: غضب اللبنانيين شديد بسبب عجز السلطة بكافة مكوناتها عن تأمين الخدمات الاساسية وسوء أدارتها لقطاع المولدات. مئات الاتصالات تصلنا أسبوعيا على الخط الساخن للجمعية.

منذ أسابيع تحركت وزارة الاقتصاد تحت شعار حماية المستهلكين وتبعتها وزارات عديدة ومسؤولين كبار ومن ثم القضاء! ينظر المستهلكون إلى الحرب المفتوحة على أصحاب المولدات كمعارك دنكشوتية مع طواحين الهواء. حكومة تريد ان تهرب من مسؤولياتها الاساسية لتعلن انتصارا وهميا لن يؤمن الكهرباء ولن يخفف من الفواتير بل بالعكس أعطى التحرك الحكومي لأصحاب المولدات الاعتراف والشرعية التي طالما سعى اليها وفوقها أكثر من 120 مليون دولار كمبلغ ثابت يدفعه اللبنانيين سنويا من دون احتساب اشتراكات السوريين التي يصعب إحصاءها. شكرا لوزارة الاقتصاد وللحكومة مجتمعة على تدخلها لمصلحة أصحاب المولدات! وشكرا على هذه الحلول العظيمة لمشكلة اضرارها الصحية والمادية هي أكبر بكثير مما يعرفه اللبنانيين.

بعض الحقائق:

– قطاع المولدات هو قطاع أمر واقع غير شرعي. نشئ، ككافة القطاعات الطفيلية، بعدما إبتلعت الطوائف مؤسسات الدولة.

– هذا القطاع لا يدفع أية ضرائب لكن الاخطر انه لا يتمتع بأية مواصفات صحيحة ولا يخضع لأية شروط صحية أو تقنية. والنتيجة هي وجود مولد كهربائي لكل بنايتين في المدن، وفق الدراسات الحديثة. وهذا يحول المولدات إلى الملوث الاكبر للهواء لاستخدامه المازوت، بينما تستخدم السيارات البنزين بدون رصاص. مما يجعله المسؤول الاول عن تلوث المدن وبالتالي واحد من أهم ثلاث عناصر مسؤولة عن تفشي السرطان بشكل غير مسبوق في البلاد خلال العشر سنوات الماضية وفق الإحصاءات الدولية. أما السببين الأخرين فهما تلوث الغذاء، بما فيه المياه، وانتشار التدخين بشكل كثيف خاصة في أوساط صغار الشباب والشابات حتى أصبح تدخين الاركيلة واحدا من أهم شعارات الحضارة اللبنانية. أما بخصوص قلق اللبنانيين من التلوث الناتج عن النفايات وحرقها وتوزعها العشوائي على كامل الاراضي اللبنانية الذي أبتدأ قبل أربع سنوات فليتطمأنوا لأن هذا التلوث لن يؤتي أكله الا بعد 10 إلى 15 سنة. ونحن والباقون على قيد الحياة سنلتقي عندها لنكون شهودا عاجزين أمام الخراب الذي يؤسس له يوميا زعماء الطوائف اللبنانية المقدسة، رحمكم الله.

– ولا بأس من أضافة قضية المعايير التقنية ليكتمل المشهد أن كان من حيث التلوث الصوتي الذي يحول حياة اللبنانيين وأطفالنا بشكل خاص إلى جحيم. أو كلفة الاضرار الناتجة عن أعطال المعدات الكهربائية (براد، غسالة، تلفزيون الخ) التي تتلف قبل أوانها بكثير نتيجة لهذه المولدات. خسائر صحية ومادية لا تقدر بثمن أضافة لهبوط معدل حياة الانسان في هذا البلد. 10 سنوات أقل من الاوروبي حسب منظمة الصحة العالمية.

يبدو أن القضاء بادر مشكورا إلى وقف المسؤول عن لجنة أصحاب المولدات، الذين حرموا المواطنين من ساعتين تغذية. حسنا نحن ندعو القضاء للتحقيق ولوقف المسؤولين عن قطع الكهرباء عن اللبنانيين لعشرات الاف الساعات خلال 28 سنة، منذ انتهاء الحرب الاهلية. بدء بوزراء الكهرباء المتعاقبين وكل المستفيدين من هذا الانقطاع من أشخاص وشركات نقل وتوزيع وو… الناس يعانون ويذلون ويموتون من أجل أن يحيا بضعة عشرات من أباطرة السلطة وعائلاتهم وأصحابهم وصاحباتهم رعاة الفساد. القضاء مدعو الآن لأن يستمر بالتحقيق لأنه يتحمل جزء مهما من المسؤولية، خاصة عندما يفقد اللبنانيون كل أمل بالسلطة الحاكمة، وبكافة طوائفها، وبالقضاء أيضا.

أما وزارة الاقتصاد، وربما أيضا وزارة الصحة والبيئة والداخلية، فيمكنها أذا أرادت ان تخفف عن المستهلكين بعض أعباء حياة الذل والقرف التي يعيشونها أن تبدأ بوضع معايير وشروط للتلوث وفرض فيلترات ومواصفات لكل مولد ويمكنها أيضا ان تفتح القطاع لشركات كبرى تنتج طاقة نظيفة أو محطات توليد كبرى خارج الاحياء الخ. نحن ضد استنزاف وقتل القطاع العام لكن دخول القطاع إلى المنافسة على أساس شروط دولية حديثة قد يكون أفضل من القتل السريع الذي يتعرض له اللبنانيون والمقيمون يوميا.

أخيرا نتوجه إلى المواطنين ومن لديه أطفال بشكل خاص ومن يسكنون المدن الساحلية، لكي يعملوا ما بوسعهم لترك المدن والذهاب إلى الريف والجبال في عطلة نهاية الاسبوع.

الملونات في اللفت: الموت البطيئ

قبل 12 سنة كانت جمعية المستهلك عملت على منع ملونات خطرة مثل Orange II و Soudan I. قبل 25 يوم علمت الجمعية أن السويد اكتشفت وجود ملون بنفسجي أسمه Rhodomine B  في اللفت اللبناني المستورد وهو ملون سرطاني ممنوع استخدامه منذ أكثر من عشرين سنة في تلوين الأطعمة. تحركت الجمعية وأعلمت كل من وزارة الصحة والصناعة للتحقق من الامر واتخاذ الاجراءات الضرورية وقد طلبت الجمعية من المواطنين، عبر وسائل التواصل، التريث في استهلاك اللفت البنفسجي الذي لا يحتوي على الشمندر بانتظار ان تقوم الجمعية بتحليل السوق. وقد علمنا ان الوزارات المعنية لم تفعل شيئا حتى الساعة.

اليوم أنجزنا الامر بالتعاون مع مختبر RBML  في الشويفات بإدارة الدكتور رامي خضر والمعتمد دوليا وأتت النتائج كارثية تظهر استخدام هذه المادة السرطانية بشكل كثيف من قبل أكثرية الشركات لتلوين بعض أنواع الكبيس من اللفت إلى الملفوف إلى القرنبيط. النتيجة أظهرت نسبة  60% من العينات الملوثة بنسب عالية.

النتيجة	نوع العينة	رقم العينة
خالية	لفت احمر محلات وهبي الدنا – المصدر البقاع	1
تحتوي   <1ppm	لفت احمر ماهر دحبول –بئر العبد – المصدر البقاع	2
تحتوي <2ppm	قرنبيط احمر-منتوجات فينيسيا  المريجة – المصدر البقاع	3
خالية	لفت مقطع ماركة PM-AM Italian blend	4
خالية	كبيس لفت انتاج شركة البركة –ماركة علي عون	5
تحتوي<5ppm	كبيس لفت ماركة بيضون انتاج شركة التغذية	6
تحتوي1ppm  <	كبيس لفت مقطع مارك RAMA /فروج بلال الشرعي	7
تحتوي1ppm  <	كبيس لفت مقطع فلالفل خليفة	8
<1ppm تحتوي	ملفوف احمر محلات وهبي الدنا – المصدر البقاع	9
خالية	لفت احمر محلات الملا- المصدر البقاع	10

أخيرا نتوجه إلى المواطنين إلى التوقف فورا عن استهلاك الكبيس الاحمر الملوث وان يلجؤوا ما أمكن إلى صناعة الكبيس المنزلي مع الشمندر. أما ما تبقى من أدارات وقضاء فعليه ان يتحرك فورا لوقف الصناعات المخالفة وسحب الكبيس الملوث من الاسواق. أن إصدار قرار وزاري يشمل كل الملونات الغذائية سيكون ضروريا لتنظيم السوق بدلا من انتظار الدول الغربية لكي نعرف ما يحصل عندنا. لماذا لا ينفذ قانون سلامة الغذاء؟ هل مكتوب علينا ان ننتظر نتائج صراعات أطراف السلطة في كل مرة؟ ما نفع الانتخابات والحكومات والمؤسسات والقضاء عندما نصل إلى هذا الدرك؟ على اللبنانيين إذا ارادوا نيل حقوقهم ان يبدأوا بالتحرك الجماعي المنظم والفعال بدلا من انتظار الحكومات والبرلمان والمؤسسات الفاشلة التي لا تجلب معها الا مزيد من الذل والفساد والتهديد لحياتهم. عليهن اقتلاع السرطان من جذوره قبل أن يأتي عليهم.