بيروت 10 حزيران 2021
التعميم 158: الطريق الاسرع للانهيار
منذ عشرين شهرا والمودعين ينتظرون حلولا واضحة وشفافة لازمتهم، كما ينتظر كل المواطنين خطة اقتصادية مالية شاملة تفتح نافذة ضوء في هذه العتمة القاتلة فجاءهم التعميم 158 على حصان ابيض نافق…
هي مجموعة من الالغام وضعها الحاكم لمصلحة المصارف اساسا وأهمها:
اولا: قرار السحب بالدولار جاء متأخرا ومن خارج اي خطة شاملة لمعالجة ازمات البلاد الخطيرة. قرارات الحاكم، وغياب مؤسسات الدولة، طيلة عشرين شهرا من عمر الازمة، فشلت في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وعلى القدرة الشرائية لليرة. ترقيعات الحاكم استبدلت الحلول الاقتصادية والمالية بالمزيد من طبع الليرة ومن الدعم للتجار ومن المنصات المفتعلة فاخترعت أربع او خمس اسعار مختلفة للدولار، ليس غباء بل لتهريب العملات الصعبة ونهب الودائع ولإفقاد الليرة والاجور قدرتها الشرائية.
ثانيا: قرار ٤٠٠ لولار (أي الدفع بالليرة وعلى سعر منصة 12 ألف ليرة للدولار) هو استمرار لسياسة الهيركات الماضية. لذا سارعت “سوق الدولار الحرة” الى الارتفاع الى حدود 19 ألف ليرة كما اكدت جمعية المستهلك في بيانها في 10 حزيران عند صدور التعميم لتأمين هيركات محرز بلغ 35% على الاقل، ثمنا “تستحقه” المصارف نتيجة لتضحياتها! طبعا يأتي الغاء حق المودعين بصرف أية مبالغ اخرى على سعر 3900 ل.ل هدية اضافية على البيعة!
ثالثا: هدية ثالثة وهي الاخطر، قدمها الحاكم للمصارف، ومجددا من جيوب المودعين. انها تجميد أكثر من 20 مليار دولار، بفائدة صفر بالمائة، تابعة لحوالي 700 ألف حساب لن يتمكن المودعين من المطالبة بها لمدة خمس سنوات! وهذا عبئ كبير لم تكن المصارف كيف تتخلص منه عندما رفضت مشروع الحاكم في الساعات الاولى. لكنها وافقت سريعا عندما احتسبت كل المنافع غير المعلنة التي ستحصل عليها.
ان الحاكم وسلطة الطوائف تلعب بالنار بأكثر مما تتصور لان الهركات ليس محصورا ضرره بالمودعين بل سيسرع انهيار القدرة الشرائية لكل اللبنانيين بأكثر من30 % خلال اسابيع، في وقت لا مجال فيه لأية زيادة في الاجور. وهذه جريمة اضافية تضاف الى جرائم الحاكم وسلطة الطوائف.
ما هو الحل؟
اسوة بالدول التي عانت نفس المأزق، على المجلس النيابي اصدار قانون الكابتال كونترول من ضمن خطة متكاملة للخروج من الازمة ودفع الودائع بعملتها الاصلية. وجمعية المستهلك تدعو جمعيات المودعين للمشاركة في الطعن بالتعميم 158 امام القضاء، وبالذات النقاط المذكورة اعلاه وحصر التعميم بدفع مبلغ 800 دولار لكل مودع على ان تسحب من حسابه شهريا لا قبل خمس سنوات من استحقاقها. والاهم تدعو الجمعية المجلس والسلطة الحاكمة ان تتوقف عن المراوغة والتلاعب والتهرب من مسؤولياتها وتضع خطة شاملة للخروج من الازمة او ترحل… ولن تفعل ولن ترحل.
شياطين المصارف وعرابها تعمل بهمة في المجلس النيابي وفي القضاء وفي الاعلام وفي كل مستويات السلطة. على اللبنانيين ان يعملوا بقوة أكبر في الشوارع وامام بيوت اصحاب السلطة لمحاسبتهم ولاسترداد حقوقهم ودولتهم الضائعة.
جمعية المستهلك-لبنان
لا تعليق