الاصدقاء الاعزاء

الانهيار مستمر ويتعاظم. بالرغم من مرور عشرين شهرا على الازمة فلا زالت المؤسسات في حالة شلل تام، خاصة المجلس النيابي والحكومة المستقيلة ورئيس الحكومة المكلف والقضاء وادارت الدولة. مصالح النظام المافيوي-الطائفي جعلته عاجزا عن بلورة الحلول الملائمة. لذلك اضع هذا الاقتراح بين أيديكم لعله يساهم في بلورة مبادرة لنقاشها وتقديمها للرأي العام وللنظام السياسي القائم بدلا من ترك الاهتراء يأكل ما تبقى من مجتمع وجماعات واقتصاد ومستقبل. الخيارات محصورة اليوم بين الانتظار والانهيار وفي احسن الاحوال اشعال البلاد ودخولها في الفوضى.

هذا الاقتراح موجه حصرا إلى بعض الأصدقاء في المرحلة الاولى وهو يعتمد موازين القوى الراهن.

تبدأ المبادرة بطلب عقد لقاء مع رؤساء الكتل النيابية ورئيسي الجمهورية والمجلس النيابي وعرض هذه المبادرة للخروج من الازمة عبر الاتفاق على صيغة حكومة مسؤولة تمثل النظام والمعارض.  يتبع اللقاءات مؤتمر صحفي يعلن للرأي العام طبيعة المبادرة التي تأتي نتيجة لفشل النظام في اعادة تشكيل السلطة لمجابهة الازمة الخطيرة التي تهدد الاجتماع اللبناني:

  • اعتماد الرئيس الحريري كممثل عن نظام الطوائف أو من تختاره السلطة عبر المجلس النيابي.
  • –          تشكيل باقي الحكومة بالاحتكام إلى الشعب اللبناني عبر انتخاب اعضاء حكومة تأسيسية مؤقتة تمثل مصالحه، هدفها التقدم بخطة شاملة للخروج من الازمة والتحضير للخروج من النظام الطائفي وفق الدستور الذي أكد منذ عام 1989 على بناء الدولة المدنية وفق الكفاءات وخارج القيد الطائفي. (الذي لم يتحقق بفعل انقلاب احزاب الطوائف على الدستور).
  • يشرف على انتخابات الحكومة البديلة هيئة تضم عدد متساوي من اعضاء مجلس القضاء الاعلى وممثلين عن التجمعات الرئيسية المدنية التي لم تشارك في السلطة.
  • يتقدم من شاء من الكفاءات من الهيئة بطلب ترشحه إلى الحكومة الجديدة خارج نظام المحاصصة الطائفي على ان يسقط كل ترشيح طائفي معلن او غير معلن وأي ترشيح يستجدي الطوائف واي ترشيح لمسؤول حكومي او نيابي او من موظفي الدولة حالي او سابق. ويمكن للمرشح الذي شارك في السلطة ان يعترض ويتقدم لترشيح نفسه وللهيئة ان تقرر.
  • تبت الهيئة بالطلبات وتحدد عدد اعضاء الحكومة وتاريخ التصويت الالكتروني. ومدة صلاحية الحكومة الجديدة. تضع الهيئة كوتا اجتماعية ونسائية لكيلا تكون الحكومة مؤلفة من رجال اعمال او رجال فقط.
  • يحق لأي مواطن لبناني في الداخل وفي المغتربات التصويت على اساس بطاقة الهوية.
  • تحظى الحكومة المؤقتة الجديدة بصلاحيات تشريعية استثنائية ويمكنها تكليف بعض النواب او اللجان النيابية في درس مشاريع القوانين لكنها تصدرها حصرا.
  • الاسباب الموجبة لهذا الاقتراح هي:
  • اخراج البلاد من ازماتها المستمرة منذ نشوء الكيان ووقف نزيف المجتمع. والسعي للشراكة المؤقتة بين النظام القديم والجديد حفاظا على السلم الاهلي بديلا للفوضى والاحتراب.
  • العمل على تطبيق الدستور وتطوير النظام السياسي.
  • في حال رفضت احزاب الطوائف، وسترفض، هذا الحل للازمة المستعصية وفي حال اصراراها على استمرارها في ادارة البلاد بنفس الطريقة، تقوم المجموعات المدنية بتحمل مسؤولياتها حيال الشعب اللبناني وتجري منفردة هذه العملية الانتخابية للحكومة البديلة وتتحمل نتائجها. وفي هذه الحالة تعلن سقوط الشرعية الشعبية عن احزاب الطوائف والمجلس النيابي وأي حكومة منفردة تشكلها هذه الاطراف وتعلن مسؤولية الحكومة المنتخبة من الشعب عن ادارة شؤون البلاد وتستعد للدفاع عن البلاد بالتعاون مع المؤسسات في وجه اعداء الداخل والخارج.
  • قانونا لا يمكن لحكومة ان تنتخب من الشعب لكن امام الازمات الكبرى لا بد من استنباط مخارج كبرى. لقد عطلت الطوائف الدستور منذ زمن بعيد وفقدت بالتالي حججها في التلطي وراء المؤسسات والقوانين. لذا انتخاب حكومة مؤقتة من الشعب هو انتزاع للشرعية، عبر انتخابات الكترونية، من براثن هؤلاء الوحوش.
  • بالتأكيد سيبدو الاقتراح انقلابا على “الشرعية” ولكنه السبيل الوحيد لانتزاع المبادرة  

لا تعليق

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *