10/1/2020
في لبنان فقط الدعم وهبوط سعر الدولار يرفع الاسعار!
طبّلت وزارة الاقتصاد وزمرت في وسائل الاعلام معلنة عن انخفاض الاسعار للسلع المدعومة بعد عشرة أشهر من الدعم. فرق جمعية المستهلك نزلت الى السوق عدة مرات تفتش عن السلع المدعومة فلم تجد الا بعض أثارها وبتاريخ ٥ و٦ ت٢ عادت لاستطلاع تطور اسعار المواد الاساسية في عينة من متاجر بيروت وضواحيها لمعرفة مدى صحة الحملات الاعلامية التي تديرها وزارة الاقتصاد ونقابة مستوردي الغذاء. وقد قارنتها الجمعية بأسعار شهر أب٢٠٢٠ فوجدت ان أسعار خمس سلع مدعومة قد تراجعت في بعض المخازن (منها اللحوم الحمراء والعدس والفاصوليا والسكر) لكن بالمقابل ارتفع سعر الاسماك، بكافة اصنافها، بمعدل 33.25%. النتيجة كانت ان كافة معدلات أسعار اللحوم ارتفعت 20.5% والالبان والاجبان 18.1% والفواكه 22.12% والخضار 29.9% وباقي المواد الغذائية ارتفعت 3.97% اما الادوات المنزلية فارتفعت 14.69 %. المعدل الوسطي للارتفاع بلغ 18.6%.
هذه الارقام تؤكد مجددا وللمرة المائة ان قرار الدعم الذي اقرته الحكومة واداره وزراء الاقتصاد والصحة والطاقة نجح في امتصاص اخر دولار بقي في مصرف لبنان لمصلحة عدد ضئيل من كبار التجار المستوردين للدواء والمحروقات والغذاء بينما لم يصل منه شيء تقريبا للعائلات المحتاجة. كذلك عطل الدعم الحركة التجارية ووسع الاحتكارات والفساد وسمح بتكديس كل هذه المواد في مستودعات المتنفذين وفي البيوت والمباني. تخزين الطحين تحت مدرج المدينة الرياضية مثال لفشل السلطة واحزاب الطوائف في ادارة الازمة القاتلة.
كذلك تؤكد هذه الارقام ان تراجع سعر صرف الدولار ولمدة شهر بين 6500 ل ل و7500 ل ل لم يؤدي إلى أي انخفاض في الاسعار. فشل، فشل، فشل وحملات وزارة الاقتصاد الاعلامية لن تغيير من الواقع المزري شيئا. لماذا تصر الحكومة على الاستمرار في نفس سياسة الدعم منذ بداية الازمة والذهاب نحو الدعم المباشر للعائلات المحتاجة، وبالليرة اللبناني وفق عدد افرادها ودخلها الشهري وبالتعاون مع البلديات ووزارة الشؤون والجيش؟
ان جمعية المستهلك تضع جريمة توزيع ما بين 5.5 و7 مليار دولار من اموال المودعين على حفنة من المستوردين المحاسيب برسم القضاء او ما تبقى منه. انقسام اللبنانيين العميق حول الكيان والدولة يعمق الازمة ويدفعهم إلى جحيم الفقر الذي صنعه الحلف الثلاثي من احزاب طوائف ومصارف وبعض كبار المستوردين.
جمعية المستهلك لبنان.
لا تعليق