المواطنون بين مطرقة الكورونا وسدان المصارف
في ظل انتشار مرض الكورونا الذي يحاصر كل المقيمين على الاراضي اللبنانية عقدت المصارف واثنين من المدعين العامين اجتماعا أعلن عن الاتفاق على نقاط سبع مطابقة بمعظمها لإجراءات المصارف التي قيدت منذ 17/10/2019 اموال المودعين بشكل غير شرعي.
لجنة المحامين للدفاع عن المودعين وتجمع المهنيات والمهنيين والمفكرة القانونية وجمعية المستهلك التي رفعت شكوى قضائية ضد المصارف بتاريخ 3 شباط 2020 ترى في هذا الاجتماع الملتبس مناورة سياسية – مصرفية – قضائية تهدف إلى تحصين وضع المصارف على حساب المودعين ومحاولة لحمايتهم من أية شكاوى ماضية او قادمة. هذا الاجتماع ملتبس لأنه ليس ذات صفة ويأتي خارج أي تكليف قانوني للقضاء. فمن يحدد الاجراءات القانونية للمصارف ليس أي جسم قضائي بل مجلس النواب والحكومة اما دور القضاء هو محاسبة المصارف في حال مخالفتهم لقانون النقد والتسليف ولقانون حماية المستهلك بما فيها وقف احتجاز وتقييد الودائع الجاري منذ 17/10/2019 ومحاسبة المصارف وجمعيتهم على خرق القوانين والتسلط على اموال المودعين.
وهنا يبدو ان قرار المدعي العام المالي، بمنع تصرف المصارف بأصولها، قبل أيام لم يكن الاّ مجرد سيناريو ركيك هدفه تمهيد الطريق أمام اجتماع المدعين العامين مع المصارف لا أكثر. في كل الاحوال تدعو لجنة المحامين للدفاع عن المودعين وتجمع المهنيات والمهنيين والمفكرة القانونية وجمعية المستهلك الحكومة اللبنانية والمجلس النيابي للرفض الفوري لهذه المسرحية ولهذه النقاط التي تغتصب صلاحياتهم. كذلك نحذر الحكومة بأن سكوتها عما يجري من مخالفات للقوانين سيجعل منها امتدادا لحكومة احزاب الطوائف السابقة في الوقت الذي يريد اكثرية اللبنانيين ان يرى فيها تجربة جديدة تسعى لأن تقترب من تطلعاتهم. الوقت ضيق ولو اعتقد البعض ان الكورونا أتت عونا لاستمرار نهج السلطة السابق وفسادها.
لا تعليق