بيروت30 حزيران 2020

الحكومة تتخبط وتتفرج وتضعف والبلد ينهار

ربما تتمتع الحكومة الحالية بنوايا طيبة لكنها تدور في حلقة مفرغة. تجتمع وتناقش ووو لا تقرر شيئا. الناس تنتظر منها سياسات اقتصادية جديدة متكاملة وواضحة تلتزم مصالح اللبنانيين لا علاجات مجزئة عشوائية لا تؤدي الى مكان.

أزمة الفيول والكهرباء وأزمة احتجاز الودائع وأزمة الاسعار وارتفاع الدولار والبطالة والخبز أما المعالجات فهي فاشلة على كل الصعد.

ها هو وزير الاقتصاد يتراجع أمام تهديد الافران ويرفع ثمن الخبز 900 غرام إلى الفي ليرة. هل نحن أمام حكومة مسؤولة عن بلاد تعيش أحلك أيامها ام نحن أمام وزراء يتخبطون ضائعين بين التجار المستوردين والافران ووجع الناس؟  أين القرار؟

720 مليون دولار من أموال المودعين ستضيع هذه السنة في جيوب بضعة تجار كبار يستوردون السلة الغذائية بينما ستترك قطاعات منتجة بلا أي دعم وهي التي يمكنها ان توظف الالوف من اللبنانيين في هذه الايام السوداء.

منذ زمن بعيد اقتنعت جمعية المستهلك بأن الدعم الحكومي كان دائما يذهب الى التجار المستوردين والمتنفذين من محسوبي السلطة ولا يصل منه للفقراء الا القليل القليل. تجربة الوزارة الحالية هي نفسها على الحكومة ان تعي ما يجري قبل فوات الاوان وان توقف الدعم عن القمح والمحروقات وكافة انواع الغذاء واستبداله بمبالغ مالية محددة لتأمين شبكة الامان الاجتماعي للعائلات الفقيرة فقط.  وان تستثمر باقي الاموال في القطاعات المنتجة ومنها الزراعة والمدارس الرسمية وشركات التكنولوجيا الصغيرة والصناعة.

اما دعم الادوية التجارية (البرند) فهي فضيحة بكل معنى الكلمة.  لأنه لا يمكن لدولة مفلسة ان تدفع مليار وثلاثمئة مليون دولار سنويا لمستوردي الدواء الذين شكلوا دائما خليطا من الاحتكارات والفساد والافساد. على الحكومة دعم الادوية الجنيسية فقط لان لهما نفس الفعالية علميا بينما الادوية الجنيسية أرخص بكثير.

الوقت ليس لمصلحة هذا التخبط، والانهيار سيأكل كل شيء. لقد تأكد للناس ان احزاب الطوائف لديها خطة واحدة تتلخص بالحفاظ على مصالحها كاملة وبدون ان تدفع قرشا واحدا ثمنا لأخطائها الفظيعة. لقد استولت بالاتفاق مع المصارف على ودائع اللبنانيين ليدفع أضعفهم الفاتورة. يصرحون ليل نهار ان همهم الحفاظ على اموال المودعين لكنهم تركوا منذ أشهر المصارف تمارس “الهير كات” خارج القوانين حتى وصلت الى حدود %58 وهم ساكتون والحكومة ساكتة.

انظروا كيف قررت الحكومة التدقيق المحاسبي بموجودات مصرف لبنان لاكتشاف حركة الاموال داخليا وخارجيا ولكشف حقيقة المستفيدين من الارباح وحساباتهم المصرفية، وفجأة طار الاقتراح تحت حجة علاقة الشركة بإسرائيل. بالتأكيد ترك “الاكتشاف الخطير” لأخر لحظة لكي يتم التخلص من التدقيق الجنائي. انها الشطارة اللبنانية في انقى صورها.

انظروا كيف يختلفون على كل شيء تاركين الناس في العتمة لكيلا يزعل هذا السيد الاجنبي او ذاك. مصلحة اللبنانيين فوق مصالحكم، وعلى الحكومة مهما كان شكلها ولونها ان تؤمن هذه المصالح. أين لبنان الحر السيد المستقل الذي تتغنون به؟

يريدون شراء الوقت والاستيلاء على ودائع الناس تاركين الاهتراء يطال كل مفاصل المجتمع. يقومون بتخويف وتدجين المجتمع لتعطيل دوره وليرضى بالمصير المرسوم.

ايها المواطنون انها نفس الطريقة التي استخدمتها نفس هذه الاحزاب في الحرب الاهلية الكبرى (١٩٧٥-١٩٩١) والتي عطلت المجتمع ودفعت الناس للاختباء كالفئران في زوايا البيوت.

ايها المواطنون نحن لسنا فئرانا، لنا حقوق دافعوا عنها، ولنحاصر احزاب الطوائف لتختبئ كالفئران في الزوايا.

جمعية المستهلك- لبنان

لا تعليق

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *