كيف تحمي الدولة الوكالات الحصرية؟

يقول اصحاب الوكالات الحصرية ومن يؤيدهم من نواب وسياسيين انه يجب على الدولة ان تحمي مصالح الوكلاء اللبنانيين أمام الشركات الاجنبية لأنه دعم للاقتصاد الوطني. رائع! نعم سيكون من الرائع ان ندعم الاقتصاد الوطني وفي وجه الشركات الاجنبية لو كان ذلك صحيحا.

لكن ممن يحصل الوكلاء الحصريون أرباحهم الخيالية؟ نعم الخيالية لأنها جعلت من لبنان أغلى دولة في المنطقة وواحدة من أغلى دول العالم (أنظر تقارير البنك الدولي مثلا). انهم يحصلون عليها من جهتين: المستهلك اللبناني أولا ومن خزينة الدولة من جهة ثانية وليس من الشركات الاجنبية كما يريدون ان يوهموننا.

لنأخذ مثلا سوق السيارات الجديدة او المستعملة. انت تريد ان تشتري سيارة. تذهب إلى الوكيل الحصري. مثلا sيعرض عليك سيارة جديدة من ماركة معروفة ب 40 ألف دولار ضمنها الرسوم الجمركية والضريبة المضافة ورسم الاستهلاك الداخلي…

 تذهب إلى الانترنت وتقارن بالأسعار في اوروبا مثلا (خاصة بلجيكا)، فتصعق لان فارق السعر بينها وبين لبنان هائل وهي أرخص من لبنان احيانا بعشرة الاف دولار او أكثر. هنا تفكر بشراء السيارة من الخارج. تحتسب الجمارك وكافة الرسوم والشحن فتتحمس أكثر. ستوفر على نفسك بضعة الاف من الدولارات. خير من لحية الوكيل الحصري! وإذا اشتريتها سنة للوراء مثلا ستوفر الاف اضافية. تبدأ مشوارك الطويل حتى تصل السيارة سليمة ان شاء الله إلى المرفأ. تذهب إلى الجمارك مع كل الاوراق الثبوتية والفواتير وهنا تأتيك الصدمة الكبرى. مجموع الرسوم أعلى ب 30 او 40% عما احتسبته. تحاجج: لماذا يدفع الوكيل الحصري أقل مني بكثير. الجواب حددنا رسومك وفق سعر سيارتك على لوائح التقييم الدولية مثل الـ Blue Book و Super Schwache Liste. وتحاجج: لكن سيارة الوكيل هي جديدة أيضا بل أجدد من سيارتي فلما أدفع 40% أكثر منه؟؟ لا حول ولا. ستدفع وتتعلم ان الوكيل الحصري شيء وانت شيء اخر وان نظامك السياسي واداراته تعمل عند المصارف وعند كبار التجار ونصفهم من هذه الطبقة السياسية.

ببساطة هناك من قرر لدى الادارة الرسمية ارتكاب مخالفتين قانونيتين او أكثر: عدم المساواة في الضريبة بين مواطنين، أو حرمان الخزينة من جزء من الضريبة ليكون هامش ربح الوكيل الحصري أعلى، او انها اختارت ان تتحامل عليك لكي تتربى ولا تعيد الكرة ولكي تعود صاغرا إلى الوكيل الحصري ليواسيك.

هكذا تحمي الادارات الوكيل الحصري: من مال المستهلك ومن مال الخزينة، وعبر موظفين غيورين على مصلحة الاقتصاد الوطني… وعيون ساهرة، بمعاش شهري اضافي، مكرمة من الوكيل الحصري.

بعد أيام سيصوت نواب الامة على قانون المنافسة وسنعمل على نشر أسماء من صوت منهم مع تكريس الوكالات الحصرية والاحتكارات ومن صوت لرفع هذه “الحماية القانونية” عنها دفاعا عن الناس وتدشينا لعصر اقتصادي جديد سيأتي ذات يوم.

ومجددا نذكر نواب الامة اننا حاضرين للطعن، أمام المجلس الدستوري، بأي قانون يغلب الاحتكارات على مصالح الناس. قانون منافسة يكرس الاحتكارات ووكالاتها الحصرية او نسبة هيمنة أعلى من 15% لن يمرّ.

جمعية المستهلك-لبنان

11/02/2022

لا تعليق

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *