مشروع الموازنة: امتداد لنفس السياسات بوجوه أقل بشاعة
الفقر يتمدد والبلد يتفكك ومؤسسات الدولة تراوح مكانها عاجزة الا عن تكرار نفس السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي حملت الاجراء والمودعين كل اعباء الازمة. مشروع الموازنة يهدف إلى الاستمرار في تحميل الطبقات المتوسطة والفقيرة كل الاعباء الضريبية عبر رفع الضرائب على الاستهلاك بدلا من الضرائب على الثروات الكبرى التي تشكلت بمعظمها بفعل المحاصصة والفساد السياسي والاحتكارات، (مجموعة صغيرة من عائلات سياسية-طائفية ومن مصرفيين وكبار التجار تسيطر على الاقتصاد والسياسة والاجتماع اللبناني). هذه الثروات لم تنشئ يوما بفعل التنمية وتطوير الانتاج والتصنيع والزراعة والابتكارات التكنولوجية. ثم أين الضرائب على الاملاك العامة المحتلة من نفس الجماعة؟ أين استرجاع الاموال المنهوبة والمهربة من نفس الجماعة؟ أين معالجة التهرب الضريبي لنفس الجماعة؟
ثم أين خطة التعافي والاستثمار في القطاعات المنتجة بعد تحويل الدعم بأكثر من عشرين مليار دولار إلى كبار التجار؟ أين معالجة البطالة والفقر؟ من الواضح ان حكومة التكنو-طائفية ليست سوى امتداد لنفس السلطة السياسية المالية التجارية، لكن بوجوه أكثر شبابا وأقل بشاعة لكن حلولها تتلخص بمزيد من الضرائب على الاستهلاك وأقل ضرائب على الارباح والثروات.
جمعية المستهلك تابعت مراقبتها للأسواق والاسعار وشهدت، إلى جانب المستهلكين، فظاعة هذا التحالف البغيض. مشهد تراجع الدولار لحوالي 32%
لا تعليق