بيروت 27/0/2019
إلى وزير الاتصالات: الفاتورة بالليرة فورا. إلى الشركات والتجار: ادفعوا ضرائبكم.
حذار! ارتفاع الاسعار ينتشر والازمة المعيشية إلى ازدياد. هذه شرارة كبيرة قد تحول البلاد إلى حريق في ظل الوضع القائم. فشل مؤسسات الدولة في ادارة كل الملفات حوّل السلطة، منذ زمن بعيد، إلى عدو للناس. لذلك انفجرت الناس في 17 تشرين الاول 2019 بحثا عن الدولة. الدولة اختفت تحت أقدام وركام الطوائف منذ تأسس الكيان. الناس (لأن كلمة مواطنين لا تصح في الحالة اللبنانية) نعم الناس نزلوا وتضامنوا وتعانقوا ولعنوا السلطة. جمعية المستهلك منذ عشرين عاما تعمل ليستيقظ الناس ويتحولوا إلى مواطنين ليدافعوا عن مصالحهم وليستعيدوا الدولة من تحت الركام. ومنذ سنوات تحذر الجمعية من مخاطر السياسات الاقتصادية والمالية المهيمنة على البلاد، واخرها الهندسات المالية الفاحشة، التي اعتمدت المصارف والتجارة كرافعة وحيدة للاقتصاد. وحذرت من نظام المحاصصة الطائفي الذي كرّس الفساد كنظام عام.
لعقود من الزمن أعتقد الكثير من اللبنانيين انه يمكنهم الاستفادة من نظام الطوائف وسموه تيمنا: الديمقراطية التوافقية! اليوم يتفاجؤون بأن نظام الطوائف هو شيء والديمقراطية شيء اخر. جيد ان نستيقظ لكن إلى أين؟
المسار طويل في بلد تشوهت أجياله: تقاتلت، تقسمت وتكارهت، هاجرت، فقرت…
بعد هذه المقدمة يمكن ان نكتب عن فرح جمعية المستهلك بأن يستيقظ اللبنانيون من مائة سنة من الخلط والاوهام. ما نأمله هو ان لا نستبدل اليوم وهما بوهم وان نعتقد ان الحصول على وطن ممكن في عشرة أيام؟
جمعية المستهلك تحمل منذ عشرين عاما هموم المواطنين إلى الرأي العام والاعلام والحكومة واداراتها. موقف السلطة الذي يمثل المصالح الخاصة للعائلات الحاكمة يصطدم اليوم بالحراك الشعبي ويرتبك. وهو اليوم يختبئ من الناس وراء الطرقات المقطوعة متخليا عن واجباته. اليومين الاخيرين وصل الخط الساخن معلومات عن بدء ارتفاع الاسعار في الكثير من السوبرماركت التي ابتدأت تغيير أسعار بضائعها. أيضا استمرت أسعار بطاقات الخلوي بالارتفاع حتى تراوحت بين 47 و50 الف ليرة (السعر الرسمي بالدولار سابقا 37500 ل). لذلك تتوجه جمعية المستهلك إلى وزير الاتصالات بطلب اصدار مذكرة فورية لشركتي أدارة الخلوي لإصدار كل فواتيرها بالليرة اللبنانية لأن استمرار التسعير بالدولار لخدمات محلية، غير مستوردة، هو مخالف لقانون حماية المستهلك ولقانون النقد والتسليف وهو أيضا يولّد سوقا سوداء وبلبلة في السوق آن اوان سحبها. بالتأكيد ادارة الشركتين المشغلتين لن تقبل بسهولة ان تتحول ارباحها من الدولار إلى الليرة، لكن وزارة الاتصالات تعمل لدى الشركات ام عند الشعب اللبناني؟ استخدام الليرة بدلا من الدولار في المعاملات اليومية تخفف إلى حد كبير من أزمة الدولار. خطوة كهذه ستكون خطوة ملموسة اولى ومؤشر للبنانيين عن جدية حكومة لم تظهر أية جدية او مصداقية حتى الان.
أيضا على مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد تحريك موظفيها وتوجيههم في مناطق سكنهم بدلا من ترك التجار لشجعهم و”ضميرهم” المستتر. الحراك الشعبي الكبير مستمر وبجب ان يظهر أفضل ما لدى اللبنانيين وان يؤدي إلى بعض التغييرات الاخلاقية بانتظار استرجاع القانون والدولة الينا. أن يقدم التجار ورجال الاعمال الماء والكازوز والشماسي للمتظاهرين أقرب إلى الرشوى. الاجدى ان يكفوا عن بيع المواد الفاسدة والملوثة التي هي في اساس انتشار السرطان وان يقدموا دفاترهم الضريبية الاصلية إلى مصلحة الضرائب وان يدفعوا الرسوم الجمركية كاملة على المعابر.
جمعية المستهلك-لبنان
شارع منيمنة -الحمراء- لبنان. علم وخبر رقم 104/ أ. د
تلفون: 01750650 consumerslebanon@gmail.com
لا تعليق