بيروت 24/10/2019
وصلت جمعية المستهلك مجموعة من المعلومات والشكاوى من المواطنين عن العديد من المخالفات التي تقوم بها متاجر وتجار في بعض المناطق اللبنانية. هناك بداية ارتفاع في أسعار السلع خاصة في المناطق البعيدة عن المركز. اما بخصوص الخدمات فهناك ارتفاع واضح في أسعار بطاقات الخلوي بين ٢-٣ آلاف ليرة. كذلك لا تلبي الصرافات الآلية احتياجات المواطنين وهي بدورها تفاقم الأزمة. لذلك تطلب الجمعية من مؤسسات الدولة ان تقوم بواجباتها وخاصة القوى الأمنية لحماية المواطنين من هذه الممارسات.
هؤلاء التجار، وبحجة الحراك الشعبي وقطع المواصلات، يقومون ببيع سلع تالفة للمواطنين. ان جمعية المستهلك تحذر هؤلاء ان الغش وتصريف مواد فاسدة او شبه فاسدة يهدد الصحة العامة، ولن يمر بسهولة كما جرت العادة مع الإدارات الرسمية او القضاء، لان الجمعية فور توافر المعلومات المؤكدة ستنشر اسم المتجر والتاجر على صفحات التواصل الاجتماعي ليتحمل المخالفين نتيجة غشهم. ان الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد نشأ بفعل تخلي السلطة والعائلات الحاكمة عن مسؤولياتها اتجاه الشعب اللبناني وخروجها على القوانين. لذا على التجار والمتاجر تلف المواد الفاسدة او المنتهية الصلاحية وعدم تدويرها او تزويرها.
من جهة ثانية ومع بدء أزمة التموين، الغذائي خاصة، تستمر الجمعية بتلقي شكاوى ومعلومات المواطنين على الخط الساخن 01750650 وهي في نفس الوقت تفتح هذا الخط للتجار والمحترفين الذين يلاقون الصعوبات في نقل البضائع ليصار الى تسهيل الامر بالتعاون مع الجيش اللبناني. اخيراً تحذر الجمعية التجار، بالجملة ام بالمفرق، من استغلال الظرف لنهب المواطنين كما جرت العادة. المواطنين مدعوون للعب دورهم الطبيعي في اعلام الجمعية عن اي مخالفات يلاحظونها وبأدق التفاصيل (أسم وعنوان المتجر واسم صاحبه ونوعية المواد الفاسدة او رفع السعر الخ).
حراك الشعب ويقظته، التي عملت من اجلها الجمعية منذ عشرين عاما ، سيغير وجه لبنان ليعيده الى ابنائه.
عن جمعية المستهلك-لبنان
رئيس الجمعية د. زهير برو
جمعية المستهلك – لبنان، شارع منيمنة -الحمراء- لبنان. علم وخبر رقم 104/ أ. د
تلفون: 017506500 بريد الكتروني consumerslebanon@gmail.com
لا تعليق