قرار وزارة الاتصالات غير شرعي
قام عدد محدود من التجار والمحتكرين بشراء عدد كبير من بطاقات الخلوي المدفوعة سلفا (بلغت مئات ملايين الدولارات) على سعر الدولار 1514 ليرة بهدف بيعها لاحقا على سعر الدولار الجديد لتحقيق ارباح خيالية على حساب المالية العامة. لذا قررت الوزارة تحويل رصيد كل بطاقات السوق إلى الليرة اللبنانية لاسترجاع اموال الخزينة.
جمعية المستهلك تحيّ حرص الوزارة على استرجاع اموال الخزينة والاقتصاص من بعض عصابات التخزين والاحتكار بعد ان استغلت عصابات الدواء والغذاء والمحروقات الظرف لنهب أكثر من عشرين مليار دولار من اموال الخزينة.
لكن على الوزارة وحكومة ميقاتي مجتمعة ان تجاوب على الاسئلة التالية:
- هل يمكن اعادة تسعير سلعة او خدمة، تم شرائها سابقا بسعر معين، بحجة ان التاجر او اقترف خطئ ما؟ كلا لان قانون حماية المستهلك واضح من حيث العلاقة التعاقدية بين المحترف والمستهلك (والشراء هو عقد)
- ثم من الذي وضع كل هذه المليارات بمتناول هذه العصابات؟ اليست الحكومة السابقة والحكومة الحالية هي التي قامت بدعم تجار الدواء والغذاء والمحروقات؟
- وهل حاسبت الحكومة هاتين الحكومتين والمجلس النيابي ورياض سلامة عن هذه القرارات الفاجرة؟
- ثم اليس رياض سلامة هو الذي اخترع أكثر من عشرة أسعار مختلفة للدولار وراح يركب الطرابيش ولا زال، تحت عين الحكومة الساهرة على مصلحة البلاد والعبيد؟ وكل ما فعله عدد محدود من التجار العصابات هو الشراء والبيع بدون تعب لكسب ملايين الدولارات، كما فعل اخوانهم من تجار الغذاء والدواء والمحروقات.
لذلك نحن نؤيد ان تسترجع الوزارة اموال الخزينة ومحاسبة ما تيسر من هذه العصابات. لكن على الوزارة ان لا تؤخذ “الصالح بعزا الطالح” إذ ان القسم الاساسي من المشتركين قام بتخزين دولاراته لبضعة أشهر وهذا لا يمكن مقارنته بمن اشترى بألاف وملايين الدولارات. هؤلاء ليسوا بريئين تماما لكن عدم ثقتهم بهكذا حكومة ودولة ومجلس نيابي ومعرفتهم بالظلم الضريبي لهذه المؤسسات هي التي دفعتهم إلى هذا التخزين حفاظا على بضعة ليرات للأيام السوداء التي تتحضر ميزانيتكم الكريمة لسحق رؤوس الناس بها.
لذلك تقترح الجمعية مخرجا لهذه الازمة يسترجع معظم المال المسروق عبر قرار وزاري يعترف بالبطاقات المسجلة بتاريخ اول اذار وما قبل وصلاحيتها لمدة ستة أشهر. اما المبالغ المخزنة المسجلة التي تتجاوز الستة أشهر والبطاقات الغير مسجلة المخبئة فيتم تحويل كل دولار منها إلى الليرة فورا.
وتقترح الجمعية على القضاء وعلى الوزارة فتح تحقيق لاسترجاع كل الاموال المنهوبة التي ادت إلى انهيار البلاد لان أي حل جزئي لن يكون سوى “تنفيسة” لشعب منهك.
جمعية المستهلك-لبنان
بيروت 4/2/2022
لا تعليق