بيروت 14/11/2019
لن يسمح اللبنانيون بانهيار الليرة. القضاء اتخذ القرار.
سيناريو السلطات السياسية والمالية واضح: انهيار الليرة اللبنانية وتحميل أعباء الازمة، التي صنعتها عبر التهرب الضريبي والفساد والهندسات المالية والفوائد الخيالية، الى اكثرية الشعب اللبناني. جمعية المستهلك اضاءت وحذرت منذ سنوات من هذه السياسات القاتلة وهي اضاءت على سلوك هذه السلطات الذي أدى الى خراب المجتمع وموجات الهجرة وازدياد البطالة والفقر. انهيار الليرة سيؤدي الى مآسي أكبر بكثير. وقف ذلك يحتاج الى تغيير جذري في السياسات الاقتصادية تبدأ فورا بخطوة متواضعة هي حماية العملة الوطنية عبر تحويل كل المبادلات الداخلية من الدولار الى الليرة، مقدمة لتخفيف الضغط عنها. وهذا يفترض تطبيق القوانين المرتبطة بذلك.
من اجل ذلك تقدمت جمعية المستهلك البارحة، عبر المحامي لؤي غندور بوكالته عن الجمعية، بدعوى امام المحكمة الابتدائية المدنية في بيروت بوجه شركات الخلوي طالبة إلزامها بإصدار الفواتير وتسعير بطاقات التعبئة وسائر الخدمات بالليرة اللبنانية فقط، وذلك عملاً بالمادتين (١) و(١٩٢) من قانون النقد والتسليف والمادتين (٥) و (٢٥) من قانون حماية المستهلك. كذلك طالبت الجمعية الشركات بأن تعيد للمشتركين المبالغ التي تم استيفائها بدون وجه حق.
هذا الصباح عقدت الغرفة الابتدائية السادسة في بيروت في القضايا المالية والمؤلفة من القضاة الرئيسة زلفا الحسن والعضوين لارا كوزاك ونانسي كرم جلسة صدر عنها قرار قضائي يلزم شركات الخلوي بإصدار الفواتير، المتعلقة ببيع الخطوط وتسعير بطاقات الشحن او التعبئة والانترنت وسائر الخدمات، بالليرة اللبنانية وفقا لسعر صرف الليرة اليوم 14/11/2019. ويلزم القرار الشركات البدء بتنفيذه بعد اسبوع أي بتاريخ 21/11/2019 تحت طائلة غرامة اكراهية قدرها مائة مليون ليرة عن كل يوم تأخير.
هذا القرار يشكل فاتحة مهمة لتحصيل حقوق المواطنين عبر القضاء.
تحية للبنانيين الذين نزلوا الى الشارع للدفاع عن حقوقهم ولولاهم لما تحقق ذلك.
تحية للقضاء العادل والجريء.
ستضع جمعية المستهلك تباعا المواطنين في جو التفاصيل والاجراءات.
لا تعليق