المصارف، شركتا الخلوي: نماذج لفساد الفساد.
نهبت قوى الطوائف وقوى المال اموال البلاد على مدى 30 عاما. الارقام تتحدث عن أكثر من 800 مليار دولار. على أثر انتفاضة المواطنين في الشارع واصرارهم على الوقوف في وجهها ووقف الانهيار ارتبكت قوى السلطة وابتدأت بالتراجع. حكومة حسان دياب لم تكن ممكنة بدون الانتفاضة وبدون ارتباك احزاب الطوائف وتراجعها. يمكن لهذه الحكومة ان تشكل نمطا جديدا من الحكومات المستقلة نسبيا عن الطوائف وفسادها وعن حكومات “الوحدة الوطنية” ذات الطبيعة المافيوية، وفق معايير منظمة الشفافية الدولية.
تأبى قوى المال والفساد، وعلى رأسها المصارف وجمعيتها وخليط من السياسيين، ان تتراجع. هي تخاف من ان تتركها بعض زعامات الطوائف كبش محرقة في المرحلة القادمة المجهولة المعالم. تخاف ان تدفع وحيدة ثمن الانهيار. مشروعها الاساسي ان يدفع المودعون، وما تبقى من دولاراتهم، وأملاك الدولة (كهرباء، ماء، اتصالات الخ) هذا الثمن. تتفنن المصارف في اقفال الابواب أمام المودعين وفي تهريب ونقل الاموال والسندات إلى الخارج وتقدم خدماتها لبعض السياسيين وتقول لهم: احفظونا لنحفظكم. وتتفنن في بث الاشاعات والخطط والرعب في قلب المودعين، تسعى لدفع حفنة من الدولارات لبعضهم للاستيلاء على القسم الاكبر منها تحت شعار انها ليست مجبرة على التسديد الا بالليرة اللبنانية! دولرت الاقتصاد على مدى عقود والان تريد الدفع الودائع للجميع بالليرة التي ستنهار فورا إلى مستويات غير مسبوقة إذا ما نفذت خططها، تاركة 1.59 مليون موظف واجير يقبضون اجورهم بالليرة على قارعة الطريق.
قرارات القضاء وفضائح قطاع الاتصالات المتتالية لم تغير شيئا من اصرار هؤلاء على الاستمرار في استغلال شركتا الخلوي. لماذا؟ لان احدا لم يحاسبهم على مليارات الدولارات المسروقة خلال سنوات طويلة.
انها مرحلة شديدة الخطورة على اللبنانيين لأن التحالفات بين هؤلاء تنقلب بين يوم وأخر، ولأنه لا وجود لحقوق المواطنين او مصلحة الدولة والوطن في قاموسهم وبالتالي كل الاحتمالات ممكنة. الرادع الوحيد الممكن هو حصار المواطنين لهم والضغط المتواصل عليهم.
لا تعليق