تحذير للحكومة: استرداد شركتي الخلوي هو الاختبار الاقسى
تتحضر الحكومة للتمديد لشركتي الخلوي “زين” و”أوراسكوم” وسط تردد الحكومة في استعادة الدولة لهذا المرفق الاساسي الذي طالما شكل ثاني أكبر مورد للخزينة بعد الضريبة المضافة. حجة المترددين ان الدولة قد تعجز عن ادارته لانتشار الفساد في معظم مرافقها.
لهؤلاء نسأل ما يلي:
- هل القطاع الخاص أقل فسادا من الدولة؟ اليس القطاع الخاص هو من يرشي موظفي الدولة؟ وهو غالبا ما يكون المحرك للفساد؟
- الاتصالات قطاع اشكالي تراجعت موارده من 1.66 مليار دولار عام 2012 إلى 772 مليون دولار عام 2018 بسبب شراء واستئجار مباني لمصلحة متنفذين بمئات ملايين الدولارات. كذلك سرقة أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية من قبل شركة «ستديو فيجن» وحرمان الدولة اللبنانية من موارد لا تقل عن 60 مليون دولار بالعملة الصعبة.
- منذ عام 2003 وجمعية المستهلك تعمل من اجل ان يتخذ هذا القطاع مكانه الطبيعي في الاقتصاد الاساسي بدلا من تحويله إلى نفط لبنان ومغارة علي بابا لبنان… وكل ذلك على حساب الخزينة والمستهلكين. والاهم ان الخزينة تحتاج لهذا المورد الاساسي في ظل الانهيار الاقتصادي والمالي الخطير.
جمعية المستهلك تدعو الحكومة إلى الحذر الشديد من مقاربتها لقضية الاتصالات هذه فهي تشكل اختبارها الاهم بعد سلسلة تجميد قضايا عديدة اساسية: التعينات القضائية، التعيينات التعينات المالية والكابيتل كونترول الذي ترك بين أيدي المصارف وعرابها حاكم مصرف لبنان. ان تخلي الحكومة عن استرداد قطاع الاتصالات سيشير بشكل واضح إلى حقيقة ان الحكومة لا تتمتع بأي استقلالية حقيقية في أدارة شؤون المواطنين الاساسية. أذ لا يكفي الناس اليوم الزيارة الرمزية الايجابية للرئيس سليم الحص، رمز مفهوم الدولة، او تجميد التعينات الادارية الملتبسة. بل ما تحتاجه البلاد هو حكومة حاكمة تقدم بلا تردد للدفاع عن مصالح الدولة مهما كان الثمن. لا نحتاج لمزيد من اعلان النوايا بل لأموال هذا القطاع المنهوب، نريد خطوات ملموسة تثبت الدولة في مواقعها لتسترد ما خسرته خلال عقود من سيطرة احزاب الطوائف.
استرداد شركتي الخلوي إلى الدولة هو الاختبار والمعيار والا فقدت الحكومة الجديدة جديدها وغرقت في مستنقع الماضي الذي سيزول قريبا.
لا تعليق